پیشگیری از ورود زنان به چرخه صدمه های اجتماعی
به گزارش بلاگ سان، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، بر لزوم همکاری میان نهادهای دولتی و قضایی برای پیشگیری از ورود زنان به چرخه صدمه های اجتماعی و تسهیل شرایط بازگشت آنان به جامعه تاکید کرد.
به گزارش بلاگ سان به نقل از مهر، نشست مشترکی با معاونت حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با هدف تعیین اولویت های همکاری در قالب سیاستهای کلی نظام در حوزه زنان و خانواده برگزار گردید.
این نشست با حضور غلام عباس ترکی، معاون حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، محمدحسین صادقی، مدیرکل جلوگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، و مشاوران حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار گردید.
در این نشست، غلام عباس ترکی ضمن اشاره به مسایل مشترک میان دو معاونت، بر ضرورت شبکه سازی سازمان های مردم نهاد برای جلوگیری از صدمه های اجتماعی و پیگیری امور سرپرستی تاکید کرد.
وی اظهار داشت: تمرکز ما در سالهای اخیر از جلوگیری از وقوع جرم بسمت جلوگیری از صدمه های اجتماعی گسترش یافته است، چونکه این رویکرد می تواند زمینه ساز کاهش جرایم در جامعه باشد.
وی همینطور از توسعه برنامه های پیشگیرانه، همچون ایجاد و گسترش مجتمع های «شوق زندگی» برای کاهش صدمه های اجتماعی زنان اطلاع داد.
در ادامه، محمدحسین صادقی، مدیرکل جلوگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، ضمن قدردانی از رویکرد دولت چهاردهم در انتصاب ۱۹۰ بانو در سطوح مدیریتی، بر اهمیت تعامل میان دستگاههای در رابطه با حوزه زنان و خانواده تاکید کرد. وی اظهار داشت: خیلی از صدمه های اجتماعی زنان ناشی از خلأهای قانونی یا اجرایی می باشد که تنها از راه هم افزایی و تعامل سازنده میتوان آنها را برطرف کرد.
وی همینطور به ضرورت داده کاوی در موضوع هایی مانند دخانیات در دختران، چالش های زنان مطلقه، زنان بی سرپرست و خودسرپرست، زنان دارای اعتیاد، میزان خودکشی و تقویت ساختار دفاتر پشتیبانی از حقوق بانوان و اطفال اشاره نمود.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، هم بر لزوم همکاری میان نهادهای دولتی و قضایی برای پیشگیری از ورود زنان به چرخه صدمه های اجتماعی و تسهیل شرایط بازگشت آنان به جامعه تاکید کرد.
وی اظهار داشت: زنان خانه دار، زنان شاغل، دختران فارغ التحصیل دانشگاهی، زنان صدمه دیده و خانمهایی که در راه بازگشت به جامعه هستند، هرکدام مسایل و نیازهای خاص خویش را دارند. سیاستگذاری های ما باید بر مبنای شناخت دقیق این گروه ها تدوین شود.
در پایان این نشست، تصویب تشکیل «میز مشترک» میان معاونت زنان و خانواده و دادستانی کل کشور بعنوان گامی عملی در جهت هماهنگی بیشتر میان نهادهای مرتبط صورت پذیرفت.
این میز مشترک با هدف بررسی مسایل اولویت دار حوزه زنان و خانواده، رفع خلأهای قانونی و اجرایی، و تدوین برنامه های هدفمند برای جلوگیری از صدمه های اجتماعی راه اندازی خواهد شد. همچنین، این همکاری مشترک می تواند روند خروج زنان صدمه دیده از چرخه صدمه های اجتماعی و ورود مجدد آنها به جامعه را آسان کند.
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب