یك مقام قضایی:
برای جلوگیری از سقط های غیر قانونی باید سیاست های کلان اتخاذ کنیم
به گزارش بلاگ سان، یک مقام قضایی با اشاره به میزان سقط جنین اظهار داشت: برای جلوگیری از سقط های غیر قانونی باید سیاست های کلان اتخاذ نماییم.
به گزارش بلاگ سان به نقل از ایسنا، سالار صنعتگر دادیار جرائم جنایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در برنامه «آوای قانون» رادیو گفت و گو در مورد تبعات حقوقی ناشی از سقط جنین گفت: در قانونی که در سال ۸۳ مصوب شده بود، مواردی در بیماری جنین یا مادر احصاء شده بود که شامل سقط می شد. اما در قانون جدید جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ تصویب شده در ماده ۵۶ آن اشاره شده که حَرج مادر نیز می تواند از موارد سقط قانونی باشد و این نوآوری خوبی در کاهش سقط های غیرقانونی بود.
وی ادامه داد: طبق آمار اعلامی از وزارت بهداشت، هر سال میانگین ۶۰۰ هزار سقط داریم که ۸۰ درصد این عدد خارج از مراکز درمانی اتفاق می افتد. باتوجه به اصلاح قانون و مجوزهایی که شورای نگهبان در نظر دارد اگر بتوان دامنه این مسئله را وسیع تر کرد، شرایط بهتری ایجاد خواهد شد.
صنعتگر تشریح کرد: باور غلطی که در بین مردم رواج دارد این است که تصور می کنند که سقط جنین بالای ۴ ماه حرمت دارد در حالی که از شروع تشکیل نطفه، سقط حرمت دارد. فرهنگ سازی در این زمینه کمرنگ بوده و از ظرفیت صدا و سیما می توان استفاده بیشتری برای این امر کرد.
قانون سابق سخت گیری داشت که در قانون جدید اصلاح گردید. اما همچنان سخت گیری ها زیاد است و باید در قانون تجدیدنظر صورت گیرد. در وضعیت فعلی که مشکلات اقتصادی بیشتر هستند باید نوآوری بیشتری اتخاذ شود تا کمتر شاهد سقط های غیرقانونی باشیم.
دادیار جرائم جنایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مشکلات مالی را از دلیلهای سقط های عمدی دانست و اشاره کرد: باید در قانون این مجوزها در نظر گرفته شود تا مادر بتواند بصورت قانونی مبادرت به سقط جنین کند تا از تبعات آینده آن جلوگیری به عمل آید. در ماده ۵۶ قانونی جوانی جمعیت یک کمیسیون در پزشکی قانونی پیش بینی شده که اعضای آن یک قاضی ویژه، یک پزشک متعهد متخصص و یک پزشک قانونی متخصص می باشد و افراد می توانند درخواست سقط جنین را به این کمیسیون عرضه کنند و قاضی رای صادر کند که قابل تجدیدنظر و اعتراض می باشد.
وی همین طور در خطر بودن جدی جان مادر، فوت مادر و جنین، رضایت مادر، حرج برای مادر، ناهنجاری های غیرقابل درمان، فقدان جایگزینی برای حرج مادر، فقدان نشانه های ولوج روح و کمتر از ۴ ماه بودن جنین را از دلیلهای لازم برای سقط قانونی برشمرد و اظهار داشت: سقط پس از ۴ ماه مجاز نیست؛ اما در قانون تعزیرات موردی وجود دارد که در صورت سقط، حبس در نظر گرفته شده مگر آنکه به جهت حفظ حیات مادر باشد. اگر مادر حامله شخصاً به سقط اقدام نماید، باید دیه جنین را به اولیای دم پرداخت نماید. همین طور سقط هایی که توسط افراد غیر به انجام می رسد، اگر پزشک باشد حبس ۲ تا ۵ سال، پرداخت دیه و ابطال پروانه پزشکی به عنوان مجازات وی در نظر گرفته می شود. اگر پزشک نیز نباشد به عنوان یک جرم جداگانه به مجازات محکوم خواهد شد.
این مقام قضائی ضمن سخت دانستن تغییر قوانین موجود در این زمینه اظهار داشت: می توان برمبنای مصلحت های موجود در جامعه، دایره مجوزهای سقط را گسترده تر کرد تا جلوی سقط های غیرقانونی گرفته شود چونکه تبعات بمراتب بیشتری دارد. در قانون قبل ۳ پزشک باید نقص جنین را تایید می کردند که امروز ۲ پزشک شده است. شورای نگهبان نیز محدودیتهای فقهی و شرعی سقط جنین را مورد بررسی قرار می دهد و هم اکنون شرایطی را برای مادر پیش بینی کرده تا بصورت قانونی بتواند جنین را سقط کند.
صنعتگر با اشاره به تأثیرگذاری سازمان های مردم نهاد در ترویج فرهنگ سازی در این زمینه بیان کرد: اگر شروط سقط های قانونی، اطلاع رسانی شود در کاهش میزان سقط ها تأثیر به سزایی خواهد داشت. در ماده ۷۱۶ تعزیرات در مورد زایمان پیش از موعد طبیعی در صورت بروز تصادف حبس ۲ تا ۶ ماه و پرداخت دیه در نظر گرفته شده است.
وی روابط خارج از ازدواج، مسائل اقتصادی و تغییر شرایط اجتماعی همچون دلیلهای رواج سقط های بدون مجوز برشمرد و افزود: قانون گذار از موضع خود روزبه روز پایین تر می آید تا دایره سقط های غیرقانونی را کم کند. قانون گذار پیش بینی کرده اگر قاضی کمیسیون پزشکی قانونی در وجود موارد سقط که از جانب مادر ارائه می شود، تردید داشته باشد باید عدم جواز سقط را در نظر بگیرد. به طورکلی سقط جنین یک امر ناپسند است و باید جلوی آن گرفته شود. گسترش دامنه سقط های قانونی و بررسی دلیلهای سقط جنین می تواند ۲ عامل کاهش سقط های جنین غیرقانونی باشد. سازمان های مردم نهاد نقش به سزایی در حوزه اطلاع رسانی دارند.
دادیار جرائم جنایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد سقط هایی که در اثر ضربه یا اذیت و آزار زنان حامله ایجاد می شود تشریح کرد: برای شخصی که به این واسطه به سقط جنین اقدام نماید، جرم انگاری شده و حبس پیش بینی شده است. سقط جنین در هر مرحله ای باشد قصاص ندارد. اما اگر جنین زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و اما جنایتی که به او وارد شده منجر به مرگ یا نقص بعد از تولد شود منجر به قصاص می شود. همین طور سقط در اثر فشارهای روانی نیز جرم انگاری شده و مقنن برای آن مجازات در نظر گرفته است.
وی اشاره کرد: باید سیاستگذاری های کلانی اتخاذ شود تا شاهد این حجم از سقط های غیرقانونی نباشیم. شکایات و گزارشات مردمی هم می تواند عامل جلوگیری از روند مراکز غیرقانونی شود.
منبع: blogsun.ir
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب