رئیس كل دادگستری استان تهران:
ماه گذشته ۲۳ هزار پرونده وارد محاکم تجدیدنظر تهران شد
به گزارش بلاگ سان، رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه وارده بعضی از شعب تجدیدنظر استان تهران در ماه به بیشتر از ۳۰۰ پرونده می رسد، اظهار داشت: فقط در ماه گذشته بیشتر از ۲۳ هزار پرونده وارد محاکم تجدیدنظر استان تهران شده است و خیلی از همکاران برای سامان بخشیدن به امورات همواره تا پاسی از شب در محل کار حضور دارند.
به گزارش بلاگ سان به نقل از ایسنا، نشست فصلی شورای برنامه ریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، محمد صاحبکار معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه، علی صالحی دادستان تهران، ربیع الله قربانی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران، معاونین قضایی رئیس کل و ۲۴۰ نفر از مدیران واحدهای قضایی، روسای دادگستری ها و حوزه های قضایی استان تهران و دادستان های شهرستان های تابعه و معاونین به صورت حضوری و ویدئوکنفرانس برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن گرامی داشت هفته بسیج اظهار نمود: تبلور بسیجی زیستن، بسیجی عمل کردن و بسیجی اندیشیدن به واقع همان شیوه زیست، عمل و اندیشه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است که باید الگوی همه خدمتگزاران و مدیران در قسمت های مختلف قرار گیرد؛ چون که این تفکر و نگرش می تواند انسان را منشاء عرضه خدمات متعدد و شایسته برای پیشرفت جامعه اسلامی قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه «خدمت خالصانه» به جامعه اسلامی مهم ترین دستاورد حاصل از عمل به گفتمان بسیج است، اظهار نمود: حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در تمامی عرصه ها الگوی عینی گفتمان بسیج هستند که واژه بسیج را در عمل برای همه مدیران و خدمتگزاران معنا و تبیین کرده اند.
وی در ادامه ضمن تبیین اهم محورهای بیانات ریاست محترم قوه قضاییه در نشست اعضای شورایعالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان های مراکز استان ها اظهار نمود: همه افراد حاضر در این جمع بعنوان مدیران بخش های مختلف دستگاه قضا موظف و مکلفند راهبردها، سیاست ها و برنامه های تعیین شده از جانب ریاست دستگاه قضا را در تمامی سطوح مورد رصد و پیگیری قرار دهند و زمینه را به منظور عملیاتی شدن این راهبردها، سیاست ها و برنامه ها مهیا کنند.
می توان در خیلی از موارد از بازداشت های غیرضرور جلوگیری کرد
القاصی در ادامه ضمن تشریح دستورات ۱۵ گانه ریاست قوه قضاییه در نشست اعضای شورایعالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان های مراکز استان ها و به صورت خاص تاکیدات وی در حوزه نظارت بر عملکرد مرتبطین دستگاه قضا و ضابطین و صیانت از حقوق شهروندی اذعان کرد: در خیلی از موارد قضات با صدور بعضی از قرارهای تأمین، زمینه را برای بازداشت فرد فراهم می کنند؛ این در حالیست که میتوان در خیلی از موارد از بازداشت های غیرضرور جلوگیری کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: قابل پذیرش نمی باشد وقتی که شرایط برای احضار شخص مهیا است، مبادرت به جلب نمود و بر مبنای تاکیدات ریاست دستگاه قضا لازم است که بر کیفیت جلب و اقدامات ضابطین در مقام جلب اشخاص نظارت لازم صورت گیرد و ارشادات ضروری اعمال شود.
پس از انجام تحقیقات، وسایل ضبط شده از متهم به وی مسترد شود
وی در ادامه به بیانات ریاست قوه قضاییه در زمینه ضبط وسایل غیرضرور در هنگام جلب اشخاص اشاره و اظهار داشت: مقام قضایی ذی صلاح باید نظارت لازم را داشته باشد که بعد از انجام تحقیقات، وسایل ضبط شده از متهم به وی مسترد شود.
تاکید بر لزوم پیشگیری از تضییع حقوق اشخاص در فرآیند جلب و بازرسی ها
القاصی در قسمت دیگری از سخنان خود با تکیه بر لزوم پیشگیری از تضییع حقوق اشخاص در فرآیند جلب و بازرسی ها اظهار داشت: قوانین و مقررات، چارچوب کار را برای قضات و مرتبطین همچون ضابطین مشخص کرده است و همگان مکلف به اجرای قوانین و مقررات هستند.
آثار تندی با خانواده فرد متهم یا مجرم در اذهان آنها باقی خواهد ماند
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضاییه در مورد «حُسن خلق با ارباب رجوع» و «رفتار سازنده و هدایتگرانه با خانواده فرد متهم یا مجرم» اذعان کرد: قضات و کارکنان دستگاه قضا در تمامی بخش ها باید حرمت اشخاص و خانواده های متهمان و مجرمان را رعایت کنند؛ چون که آثار تندی با خانواده فرد متهم یا مجرم در اذهان آنها باقی خواهد ماند و سبب ایجاد بدبینی نسبت به دستگاه قضا خواهد شد.
وی ضمن اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضاییه پیرامون مقوله «اهتمام به پیگیری اجرای احکام قطعی صادر شده» بیان نمود: باید نسبت به اجرای احکام قطعی صادره جدیت به خرج داد و در صورت عدم اجرای احکام، علل این امر از واحد اجرای احکام دریافت شود؛ چون که ایجاد بازدارندگی و تحقق عدالت جز با اجرای احکام قطعی صادره رخ نخواهد داد و عدم اجرای حکم قطعی می تواند مفسده آور باشد.
القاصی در ادامه تاکیدات ریاست قوه قضاییه در مورد مقوله «انتظام بخشی به عرضه تقاضاهای عفو» را یاد شده قرار داد و در عین حال به مدیران واحدهای قضایی تصریح کرد تا دستورالعمل ابلاغ گردیده در مورد تقاضاهای عفو را مبنای عمل خود قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بیانات ریاست محترم قوه قضاییه پیرامون مسئله «اهتمام نسبت به متقن بودن علل صدور تخفیف های فوق العاده در مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی» را تبیین کرد و در عین حال بر لزوم وهن آور نبودن در عین بازدارنده بودن احکام جایگزین حبس تاکید نمود.
وی ضمن اشاره به تاکیدات ریاست دستگاه قضا در خصوص «مشورت درمورد پرونده های مهم» اظهار داشت: با عنایت به تاکیدات ریاست قوه قضاییه، مشورت کردن امری ضروریست و مخل و نافی استقلال قاضی نیست و بر همین مبنا مقامات قضایی ذی صلاح در مورد پرونده های مهم حتما باید مسئله مشورت را در دستور کار خود قرار دهند؛ چون که مشورت ضمن کمک به استقلال قاضی، می تواند در اتقان و ارتقاء کیفیت آراء و تصمیمات قضایی مثمر ثمر واقع شود.
القاصی در ادامه سخنان خود مسئله «حراست از بیت المال» را بعنوان یکی دیگر از اولویت های دستگاه قضا یاد شده قرار داد و اظهار داشت: هر یک از اشخاص حاضر در این نشست بخصوص دادستان ها در مقام مدعی العموم، عهده دار امانات، اموال و بیت المال هستند و بر همین مبنا لازم است تا بگونه ای عمل کنند که در پیشگاه خداوند متعال در صیانت از بیت المال و امانات جامعه اسلامی سربلند باشند.
ضرورت فعال تر شدن دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود با تکیه بر لزوم فعال تر شدن دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی و اعمال نظارت لازم بر اقداماتی که امکان دارد تضییع حقوق اشخاص در جامعه را به دنبال داشته باشد، اظهار نمود: نظارت مستمر و ورود بموقع مقامات قضایی بطور قطع در جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در فرآیند اقدامات قضایی و بخصوص در موارد جلب و بازرسی ها موثر است و از همین رو باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ضمن اشاره به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و مسئولیت های تعریف شده برای دستگاه قضا در این قانون اذعان کرد: در مورد قانون شوراهای حل اختلاف، کمیته ای در دادگستری کل استان تهران تشکیل شده که مسئولیت جمع آوری آمارها و اطلاعات لازم جهت برنامه ریزی به منظور اجرای دقیق این قانون را بر عهده دارد.
بلاتکلیف ماندن وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ ها از مصادیق بارز تضییع حقوق عامه است
القاصی در ادامه سخنان خود، تاکیدات و دستورات ریاست قوه قضاییه پیرامون تسریع در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی را یاد شده قرار داد و در عین حال بر لزوم اهتمام ویژه مدیران و مسؤلان واحدها و حوزه های قضایی در استان تهران نسبت به این امر تصریح کرد و عنوان کرد: رسوب و بلاتکلیف ماندن وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ ها و استهلاک تدریجی آنها همچون مصادیق بارز تضییع حقوق عامه است که مورد توجه ریاست قوه قضاییه قرار گرفته و بر همین مبنا تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در دادگستری کل استان تهران در دستور کار قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر این گزاره که هیچ توجیه قانونی برای بلاتکلیف ماندن و رسوب وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ ها وجود ندارد، اظهار داشت: در این عرصه، ضمن تشکیل جلسه ای با مسؤلان ذی ربط مقرر شد تا با اتخاذ رویه واحد و مشخص در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی متروک در دادگاه های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی تسریع صورت گیرد.
ضرورت اهتمام ویژه در حوزه کاهش اطاله دادرسی
وی در ادامه خطاب به روسا و مدیران واحدهای قضایی و بخش ها خواهان «اهتمام ویژه در حوزه کاهش اطاله دادرسی» شد و خاطرنشان کرد: توقع و انتظار به حق مردم از دستگاه قضا، ارائه ی خدمت شایسته، بموقع در جهت احقاق حق و اجرای عدالت است؛ اما گاها به سبب کثرت ورودی پرونده ها و بروز اطاله در فرایندهای قضایی، این مهم به نحو مطلوب و در زمان مناسب محقق نمی شود؛ بنابراین به رغم همه تلاش ها و اقدامات صورت گرفته که جای قدردانی ویژه دارد، باید در جهت برآورده سازی هر چه بهتر انتظارات و توقعات مردم از دستگاه قضا حرکت نماییم.
القاصی در قسمت دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه مدیران واحدهای قضایی و بخش ها نسبت به مسئله «برنامه محوری» و «خودارزیابی» تصریح کرد و اظهار داشت: مرور عملکرد و اقدامات هر بخش و واحد قضایی در حوزه های مختلف بطور قطع در احصاء نقاط ضعف و قوت به منظور غلبه بر نقصان ها و تقویت دستاوردها موثر خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه خاطرنشان کرد: گاها در ارزیابی عملکردها مشاهده می شود که به صورت مثال میزان ابلاغ الکترونیک در یک حوزه در حدود صد در صد و در حوزه ای دیگر کمتر است، سئوالی که باید مدیر مربوطه از خود بپرسد اینست که علت این اختلاف در چیست و چطور می توان این کاستی را جبران کرد؟ این امر جز با خودارزیابی محقق نخواهد شد.
در بخش دوم این نشست، چهار کارگروه تشکیل شده در حوزه های «اجرای احکام مدنی»، «مدیریت تحقیق و رسیدگی به پرونده های در ارتباط با شرکتهای تولیدی و شهرک های صنعتی»، «مصادیق و موضوعات در ارتباط با کاربری اراضی زراعی و باغات و تطبیق آن با سیاست های ابلاغی دستگاه قضا و ایجاد رویه در صدور آراء و اجرای احکام مربوطه»، «بررسی و جلوگیری از جرایم انتخاباتی» و «توسعه پرونده های تمام الکترونیکی و دادرسی الکترونیکی» گزارشات بررسی ها و پیشنهادات خویش را عرضه کردند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بعد از استماع گزارشات هر یک از کارگروه های یاد شده تصریح کرد تا گزارشات و اقدامات هر یک از کارگروه ها به منظور «ایجاد رویه واحد» و «ارتقاء کیفیت خدمت رسانی» در چارچوب یک دستورالعمل در اختیار بخش های مختلف قرار گیرد.
القاصی در ادامه ضمن تشریح صلاحیت ها، مسئولیت ها و وظایف قانونی خاص و انحصاری مجموعه قضایی استان تهران در عدلیه اذعان کرد: دایره مسئولیت ها، وظایف و صلاحیت های دادگستری کل استان تهران بشدت وسیع و گسترده است؛ چون که دادگستری کل استان تهران بعنوان دادگستری مرکز کشور عهده دار مسئولیت های مهم و سنگینی است که بر مبنای قوانین و مقررات بر عهده آن قرار گرفته است و بر همین اساس، دادگستری کل استان تهران را نمی توان از جهت میزان و گستردگی مسئولیت ها با سایر استان ها مقایسه کرد.
وی با تکیه بر لزوم حمایت، پشتیبانی و تقویت دادگستری کل استان تهران در جهات متعدد بخصوص در حوزه کادر قضایی به منظور ارتقاء عملکرد از حیث کمی و کیفی اظهار داشت: هم اکنون و در مجموعه قضایی استان تهران هیچ گونه تناسبی میان حجم پرونده های وارده با کادر قضایی وجود ندارد و انتظار اینست که وضعیت دادگستری کل استان تهران از حیث برخورداری از کادر قضایی حداقل مشابه سایر استان ها باشد.
ماه گذشته بیشتر از ۲۳ هزار پرونده وارد محاکم تجدیدنظر استان تهران شده است
القاصی با اشاره به اینکه وارده بعضی از شعب تجدیدنظر استان تهران در ماه به بیشتر از ۳۰۰ پرونده می رسد، اظهار نمود: فقط در ماه گذشته بیشتر از ۲۳ هزار پرونده وارد محاکم تجدیدنظر استان تهران شده است و خیلی از همکاران برای سامان بخشیدن به امورات تا پاسی از شب در محل کار حضور دارند؛ بنابراین برای رفع مشکل کادر قضایی در دادگستری کل استان تهران باید چاره ای اساسی اندیشیده شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن تقدیر از حمایت ها و پشتیبانی های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه اظهار نمود: خوشبختانه رویکرد علمی و تخصصی در دوره «تحول و تعالی» در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه مشخص و بارز است که همچون مصادیق آن، بازرسی های میدانی این معاونت از وضعیت دادگستری های استانهای مختلف است که در حل مشکلات موثر واقع می شود.
وی همینطور بر لزوم تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به امور بین الملل در تهران تاکید نمود.
اهمیت برنامه ریزی و برنامه محوری
محمد صاحبکار معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه هم در این جلسه با تکیه بر اهمیت برنامه ریزی و برنامه محوری در هر سازمان به منظور غلبه بر مشکلات با منابع محدود اظهار داشت: در معاونت راهبردی همه تلاش بر اینست که برنامه ها با هم فکری دادگستری استان ها تدوین و ابلاغ شود و در همین راستا جلسات مختلفی با روسای کل دادگستری استان ها برگزار شد و الزامات اجرایی برنامه مشخص شد.
۲۵ درصد از بار کاری استان ها بر دوش تهران است
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه با اشاره به اینکه حدود ۲۵ درصد از بار کاری استان ها بر دوش تهران است و بر همین مبنا باید به صورت ویژه به آن توجه گردد، اظهار داشت: برگزاری مزایده ها به شیوه الکترونیک همچون تاکیدات ریاست قوه قضاییه است که باید به نحو مطلوب اجرا و پیگیری شود.
وی ضمن اشاره به فواید ناشی از برگزاری دادگاه های علنی برخط در انعکاس خدمات دستگاه قضا به جامعه اظهار نمود: تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به امور بین الملل در تهران حتما پیگیری خواهد شد.
دادگستری کل استان تهران در سه سال گذشته روند رو به رشدی داشته است
حسین اعظمی قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضاییه هم در این جلسه با اشاره به اینکه دادگستری کل استان تهران در سه سال گذشته روند رو به رشدی در حوزه های مختلف داشته است، اظهار داشت: در زمینه کاهش پرونده های معوق در هفت ماهه سالجاری، استان تهران جز استانهای موفق در این عرصه بوده است.
قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضاییه با تکیه بر این که بخش عمده ای از اقدامات دادگستری کل استان تهران صرفاً با شاخص پرونده قابل ارزیابی نیست، اظهار نمود: علاوه بر این که پارسال دادگستری کل استان تهران عملکرد خوب و قابل توجهی داشته است، امسال هم پیشبینی می شود عملکرد آن بهتر از سال قبل باشد.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام دادگستری کل استان تهران در این جلسه با تکیه بر لزوم تحرک و پویایی در بین مدیران به منظور ایجاد تحول و ارتقا در مجموعه اظهار نمود: انتظار از مدیران واحدها و حوزه های قضایی استان تهران اینست که وضعیت پرونده های مسن و معوق را سامان دهند.
قائم مقام دادگستری کل استان تهران با تکیه بر لزوم توجه به مدیران واحدها و حوزه های قضایی به درخواست ها و مطالبات حقوقی و قضایی مراجعان اظهار داشت: درب اتاق مدیران همواره باید به روی مراجعان باز باشد.
دریافت ۳۵۴ ایده در جشنواره ایده های برتر آمار و برنامه ریزی
سید محمد شفیعی معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان تهران در این جلسه با تشریح عملکرد مجموعه قضایی استان تهران در سه ماهه دوم سالجاری اظهار داشت: در اولین جشنواره ایده های برتر آمار و برنامه ریزی مجموعا ۳۵۴ ایده دریافت شد که ۲۱۳ اثر حائز شرایط به منظور بررسی به هیات داوران ارسال شده است.
تعیین تکلیف ۱۵ هزار دستگاه موتورسیکلت توقیفی در ایام آتی
ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران هم در این جلسه ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی اظهار نمود: با اقدامات صورت گرفته امیدواریم ۱۵ هزار دستگاه موتورسیکلت توقیفی در ایام آتی تعیین تکلیف شوند.
اخذ رضایت برای ۱۳۸۰ نفر از زندانیان و بازگشت به زندگی ۵۰ محکوم به قصاص
غلامرضا مهدوی رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران هم در این جلسه ضمن اشاره به ارتقاء هفت درصدی سازش در شش ماهه ابتدایی سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل اظهار داشت: با ابلاغ سه دستورالعمل از جانب ریاست کل دادگستری استان تهران بخش عمده ای از دعاوی قابل گذشت به شوراهای حل اختلاف استان تهران ارجاع شد که در نهایت منجر به ایجاد بیشتر از ۱۲۳ هزار فقره سازش حتمی شد.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران ضمن اشاره به دریافت رضایت برای ۱۳۸۰ نفر از زندانیان با تلاشهای شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: با تلاش ها و اقدامات صورت گرفته خوشبختانه رضایت اولیای دم برای ۵۰ نفر از محکومان به قصاص کسب شد و این امر منجر به کسب رتبه برتر کشوری توسط استان تهران گردید.
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب