قاسم پور در گفتگوی تفصیلی با بلاگ سان:
دستگاهها در زمینه زنان فعالیت بی اثر و سیاست زده داشته اند
رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دستگاه های دولتی در زمینه زنان و خانواده یا هیچ عملکرد موثری نداشته اند یا کارهای آنها سیاست زده بوده است.
فاطمه قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کارهای دولت در موضوع زنان و خانواده در ایام پایانی خود گفت: در ایام اخیر شاهد اخبار گوناگون ارسال لوایح در موضوع زنان به مجلس یا بررسی لوایح در هیأت وزیران بودیم. علاوه بر این جلسه ستاد ملی زن و خانواده نیز در همین روزها تشکیل شده و مصوباتی نیز داشت. به هر حال اهتمام به حل مسائل و مشکلات زنان لازم است اما چند نکته را بایستی در نظر بگیریم.
قاسم پور با اشاره به عملکرد معاونت امور زنان دولت دوازدهم در چهار سال قبل اظهار داشت: باتوجه به سابقه معاون امور زنان انتصابی از همان ابتدا انتظار می رفت که در مدت چهار سال فعالیت خاصی جز شعارها و توجه به شبکه سازی سیاسی در زمینه زنان و خانواده صورت نگیرد و متأسفانه این پیش بینی نیز محقق شد. در طول این مدت با وجود تعریف تکالیف گوناگون در برنامه ششم توسعه خصوصاً بند ت ماده ۸۰ این برنامه که درباره زنان سرپرست خانوار بود یا تکالیف مربوط به سیاست های کلی خانواده، شاهد اقدامی در این راستا نبودیم.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متأسفانه فضای سیاستگذاری و اجرای سیاست ها در زمینه زنان کاملاً مبتنی بر گفتمان سیاسی تعریف شده و حضور افرادی با گرایش های فمینیستی یا رادیکال در پست معاونت امور زنان یا افرادی که ارتباطی با حوزه زنان و خانواده ندارند، این فضا را شدت بخشیده است.
فعال شدن معاونت زنان آن هم بعد از ۴ سال در ایام پایانی دولت
قاسم پور با اشاره به بی توجهی معاونت به سیاست های کلی خانواده اظهار داشت: در ایام پایانی دولت، در جلسه ستاد ملی زن و خانواده کارهایی مربوط به خانواده تعریف و تصویب می شود و پرواضح است که این مصوبات آنطور که باید و شاید به اجرا نخواهد رسید.
متأسفانه فضای سیاستگذاری و اجرای سیاست ها در زمینه زنان کاملاً مبتنی بر گفتمان سیاسی تعریف شده و حضور افرادی با گرایش های فمینیستی یا رادیکال در پست معاونت امور زنان یا افرادی که ارتباطی با حوزه زنان و خانواده ندارند، این فضا را شدت بخشیده است
وی اضافه کرد: علاوه بر این، در ایام آخر شاهد ارسال لوایح مختلف به مجلس یا بررسی آنها در هیأت وزیران بودیم. لوایحی که نیازمند کار کارشناسی و بررسی های گوناگون حقوقی، فقهی، قضائی و جامعه شناختی هستند و متأسفانه گویی فقط برای پر کردن بیلان کاری دولت در زمینه زنان مصوب شدند و دولت بجای آن که در چهار سال این اقدامات را انجام دهد، در ایام پایانی به فکر انجام تکالیف خود افتاد. نگاهی اجمالی به تعدادی از این لوایح نظیر لایحه اجازه برداشت مادران از حساب سپرده و خرید سهام فرزندانشان، نشان از این عجله دارد که باعث شده لوایحی غیرکارشناسی در دولت بررسی یا مصوب شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروسه طی شده در فراکسیون جهت بررسی عملکرد دولت و دستگاه های اجرائی در زمینه زنان و خانواده اظهار داشت: در ایام آغازین کارهای فراکسیون زنان و خانواده مجلس، باتوجه به تکالیف دستگاه های مختلف اجرائی ذیل سیاست های کلی خانواده، سیاست های کلی جمعیت و برنامه ششم توسعه، به تفکیک با وزارت خانه ها و بخش های مختلف نامه نگاری جهت ارسال گزارش عملکردشان ذیل بندهای تکلیفی صورت گرفت.
قاسم پور با بیان اینکه این گزارش ها طی سال قبل به مرور به فراکسیون ارسال شد، اضافه کرد: این گزارش ها جزء به جزء خوانده شد، مورد بررسی و تحلیل محتوای کیفی قرار گرفت.
بی توجهی دستگاهها به حوزه زنان
وی نتایج حاصله از بررسی این گزارش ها را برشمرد و اظهار داشت: نتایج حاکی از این است که دستگاهها یا بطور کل نسبت به موضوع زن و خانواده بی توجه و بدون هیچ ضریب حساسیتی عمل کرده اند و یا اگر حساسیت و اهمیتی برای این عرصه قائل بودند و قصد داشتند کارهایی جدی را ذیل وزارتخانه خود رقم بزنند، کاملاً سیاست زده و مبتنی بر دال های گفتمان سیاسی خود عمل کردند؛ نه برمبنای دال های گفتمانی مواد ابلاغی.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی درباب دسته اول تشریح کرد: دستگاه هایی که در دسته اول قرار داشتند و اهمیتی برای موضوع زنان و خانواده قائل نبودند، به جهت لزوم ارائه بیلان کاری و صرف بودجه، عموماً برنامه هایی کلیشه ای مانند برگزاری نمایشگاه روز زن، تقدیر از زنان همکار و … یا کاملاً بی ربط با وظایف ابلاغی و فقط از باب پر کردن جداول فعالیت تعریف کرده بودند. همین طور تلاش داشتند در بندهای جداول ارسالی خود برخی ابلاغ ها را بطور کل از قلم انداخته و نادیده بگیرند.
وی با اشاره به این دستگاهها بیان کرد: برای نمونه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ذیل بند ۱۳ سیاست های کلی جمعیت که مکلف به «تقویت مؤلفه های هویت بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقا وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی به ویژه در بین مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از کشور» شده است، آموزش مهارت های زندگی به هنرجویان زن در مراکز مهارتی، کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات هنر برای مدیران زن آموزشگاه ها، تئاتر ویژه بانوان و موارد پرشماری از این قبیل تعریف کرده که ارتباطی با بندهای مربوطه به هیچ عنوان ندارد. علاوه بر این، در بخش های کمّی گزارش تولیدات آورده شده مربوط به قبل از ابلاغ سیاست های مختلف است.
وی اضافه کرد: این نحو تعریف کار و ارائه گزارش محدود به این وزارت خانه نبوده و در سایر بخش ها نیز شاهد بودیم. علاوه بر موارد فوق، این دستگاهها در بعضی موارد که فعالیتی تعریف کردند، برنامه هایشان با دامنه محدود و خرد بوده، یا جزئیاتی نامشخص از حیث هدف، نتیجه، دامنه پوشش و… داشتند. در بهترین حالت، این برنامه ها در قالب طرح های پژوهشی بدون ثمر خاصی دنبال شده اند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تشریح نحوه عملکرد دستگاه های دسته دوم اظهار داشت: این دستگاهها در گام نخست عمده توجه و فعالیت هایشان ذیل بندهایی صورت گرفته که آسان تر در خدمت آن گفتمان سیاسی باشد. بطورمثال بندهایی که توجه به مشارکت اقتصادی زنان دارند یا در امتداد پیگیری عدالت جنسیتی است در این دستگاهها بیش از بخش های دیگر در زمینه زنان و خانواده مورد توجه قرار گرفته اند. البته این بدین معنا نیست که این موارد حائز اهمیت نیستند اما بی توجهی کامل به برخی موضوعات و پررنگ سازی کاریکاتوری موضوعات دیگری که با مواضع سیاسی همخوان است، نشان از خدمت دستگاه اجرائی به جریان سیاسی خود دارد، نه التزام به سیاست ها و تکالیف ابلاغی.
قاسم پور افزود: علاوه بر این، برخی بندها کاملاً بصورت مقلوب تلاش شده به نفع گفتمان سیاسی مصادره شود. برای نمونه در برنامه وزارت کشور، ذیل بند ۱۲ سیاست های کلی خانواده یعنی «حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسئولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسئولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفای نقش و رسالت خود» برگزاری کارگاه های توان افزایی اقتصادی زنان خانه دار، آموزش و توانمندسازی زنان روستایی با هدف مشارکت در کاهش آلودگی آب، طرح پرورش سبزی و صیفی جات در آپارتمان ویژه زنان خانه دار و… ذکر شده است.
در برنامه یکی از وزارت خانه ها تعدادی از اهداف توسعه پایدار بعنوان اهداف عملکردی آن وزارت خانه در زمینه زنان معرفی شده است، نه موارد ابلاغی وی ادامه داد: این دستگاهها در برخورد با بندهای تکلیفی خود اهتمام داشتند بخش هایی از ابلاغ های صورت گرفته که بهتر می تواند در خدمت آن گفتمان سیاسی باشد را پررنگ سازند. همین طور برنامه هایی ذیل اهدافی کاملاً معارض با برنامه های ابلاغی تعریف کرده یا به آسانی تغییر و تحریف صریح در بندهای ابلاغی در امتداد گفتمان سیاسی صورت داده اند. بطورمثال در برنامه یکی از وزارت خانه ها تعدادی از اهداف توسعه پایدار بعنوان اهداف عملکردی آن وزارت خانه در زمینه زنان معرفی شده است، نه موارد ابلاغی. یا بعنوان نمونه ای دیگر یکی از بندهای مهم سیاست های کلی خانواده، بند ۸ است که مربوط به «ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه» می شود و جالب اینکه در گزارش عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این بند بصورت «ایجاد فضای سالم و حقوق مساوی مردم شامل زن و مرد» تغییر داده شده و ذیل آن کارهایی تعریف شده است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه های دسته دوم، در یک مورد عملکردی مشابه دستگاه های دسته اول داشتند، تشریح کرد: آن هم بخش هایی است که آن دستگاه مکلف بوده فعالیتی را برای یک بند تکلیفی تعریف کند، اما آن تکلیف به هیچ وجه سنخیتی با دال های گفتمان سیاسی آن دستگاه در زمینه زنان نداشته و آن دستگاه در برخورد با این بندها از روش هایی نظیر روش دستگاه های دسته اول بهره برده است. یعنی آن بندها را گرفتار تغافل یا تعریف برنامه هایی کم اثر و کلیشه ای کرده است.
موضوع زنان و خانواده یکی از موضوعات مهم اجتماعی است که نیازمند بررسی های دقیق جامعه شناختی، کارشناسانه و به دور از التهابات سیاسی است قاسم پور اظهار داشت: ما در عرصه سیاستگذاری و اجرای سیاست ها در زمینه زنان دارای مسائل مختلفی هستیم که یکی از عمده ترین این مسائل، سیاست زده کردن این فضاست. موضوع زنان و خانواده یکی از موضوعات مهم اجتماعی است که نیازمند بررسی های دقیق جامعه شناختی، کارشناسانه و به دور از التهابات سیاسی است. خط مشی گذاری در این حوزه نیز بایستی مبتنی بر این بررسی های کارشناسی میدانی باشد. ضمن آن که با در نظر گرفتن اهمیت مباحث فقهی در قانون گذاری، توجه به این مباحث از ضروریات است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی افزود: اگر فضای سیاستگذاری و اجرای سیاست ها در زمینه زنان و خانواده مبتنی بر رویکرد سیاستگذاری مشارکتی باشد و اجماع و اقناع کنشگران، کارشناسان و مجریان را در بر داشته باشد، می توان امیدوار بود شاهد ارتقا این حوزه و حل مسائل آن باشیم. اما مواجهه سیاست زده با موضوع زن و خانواده، منجر به شدت گرفتن مسائل شده و قربانی اصلی آن زنان خواهند بود.
وی تصریح کرد: کارنامه ضعیف دولت دوازدهم در زمینه زنان و خانواده، ما را بر آن داشته که شکایت خودرا دراین زمینه به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال نماییم. این شکایت، در ایام آتی در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ قرار خواهد گرفت.
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب