ممانعت از ورود زنان به چرخه لطمه های اجتماعی
بلاگ سان: معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، بر ضرورت همکاری میان نهادهای دولتی و قضائی برای ممانعت از ورود زنان به چرخه لطمه های اجتماعی و تسهیل شرایط بازگشت آنان به جامعه تاکید کرد.
به گزارش بلاگ سان به نقل از مهر، نشست مشترکی با معاونت حقوق عامه و پیش گیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با هدف تعیین اولویت های همکاری در قالب سیاستهای کلی نظام در عرصه زنان و خانواده اجرا شد.
این نشست با حضور غلام عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیش گیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، محمدحسین صادقی، مدیرکل پیش گیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، و مشاوران حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اجرا شد.
در این جلسه، غلام عباس ترکی با اشاره به مسایل مشترک میان دو معاونت، بر لزوم شبکه سازی سازمان های مردم نهاد برای پیش گیری از لطمه های اجتماعی و پیگیری امور سرپرستی تاکید کرد.
وی اظهار داشت: تمرکز ما در سالیان اخیر از پیش گیری از وقوع جرم به سوی پیش گیری از لطمه های اجتماعی گسترش یافته است، چونکه این رویکرد می تواند زمینه ساز کاهش جرایم در جامعه باشد.
وی همین طور از توسعه برنامه های پیشگیرانه، همچون ایجاد و گسترش مجتمع های «شوق زندگی» برای کاهش لطمه های اجتماعی زنان آگاهی داد.
در ادامه، محمدحسین صادقی، مدیرکل پیش گیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، ضمن قدردانی از رویکرد دولت چهاردهم در انتصاب ۱۹۰ بانو در سطوح مدیریتی، بر اهمیت تعامل میان دستگاه های در رابطه با حوزه زنان و خانواده تاکید کرد. وی اظهار داشت: خیلی از لطمه های اجتماعی زنان ناشی از خلأهای قانونی یا اجرائیست که تنها بوسیله هم افزایی و تعامل سازنده می توان آنها را برطرف کرد.
وی همین طور به لزوم داده کاوی در مطالبی مانند دخانیات در دختران، چالش های زنان مطلقه، زنان بی سرپرست و خودسرپرست، زنان دارای اعتیاد، میزان خودکشی و تقویت ساختار دفاتر پشتیبانی از حقوق بانوان و اطفال اشاره نمود.
زهرا بهروزآذر، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، نیز بر ضرورت همکاری میان نهادهای دولتی و قضائی برای ممانعت از ورود زنان به چرخه لطمه های اجتماعی و تسهیل شرایط بازگشت آنان به جامعه تاکید کرد.
وی اظهار داشت: زنان خانه دار، زنان شاغل، دختران فارغ التحصیل دانشگاهی، زنان لطمه دیده و بانوانی که در راه بازگشت به جامعه هستند، هرکدام مسایل و نیازهای خاص خودرا دارند. سیاستگذاری های ما باید برمبنای شناخت دقیق این گروه ها تدوین شود.
در پایان این جلسه، تصویب تشکیل «میز مشترک» میان معاونت زنان و خانواده و دادستانی کل کشور به عنوان قدمی عملی در امتداد هماهنگی بیشتر میان نهادهای مرتبط صورت پذیرفت.
این میز مشترک با هدف بررسی مسایل اولویت دار حوزه زنان و خانواده، رفع خلأهای قانونی و اجرائی، و تدوین برنامه های هدفمند برای پیش گیری از لطمه های اجتماعی راه اندازی خواهد شد. همچنین، این همکاری مشترک می تواند روند خروج زنان لطمه دیده از چرخه لطمه های اجتماعی و ورود مجدد آنها به جامعه را تسهیل نماید.
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب