علت عدم تصویب لایحه تأمین امنیت زنان عرضه اسناد پشتیبان علمی برای اصلاح لایحه
به گزارش بلاگ سان، نشست تخصصی نیازسنجی سیاستگذاری در راه حفظ کرامت و منزلت زنان با مبحث بررسی لایحه حفظ کرامت زنان در مقابل سو رفتار برگزار گردید.
به گزارش بلاگ سان به نقل از مهر، مجمع بانوان تمدن ساز با همکاری فرهنگسرای خانواده به میزبانی خبرگزاری مهر نشست تخصصی نیازسنجی سیاستگذاری در راه حفظ کرامت و منزلت زنان با مبحث بررسی لایحه حفظ کرامت زنان در مقابل سو رفتار را برگزار کرد.
این نشست با حضور زهره سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران، فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، نعیمه ذوالفقاری، مدیرکل حقوقی معاونت زنان، فاطمه محمدی، مدیرگروه صدمه های اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس در خبرگزاری مهر شروع شد.
زهره سادات لاجوردی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این جلسه ضمن اشاره به لایحه تأمین امنیت زنان که در مجلس یازدهم بررسی شده و در مجلس دوازدهم به تصویب رسید اظهار داشت: در این مجلس هم مبحث درحال بررسی است. نمایندگانی از معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور، دادگستری، مرکز پژوهش های مجلس، مرکز تحقیقات قم و سایر دستگاههای مربوط دعوت شده و جلسات خوبی در این خصوص برگزار شده است.
نگاه تعالی بخش به جایگاه زن در جهت تحکیم خانواده
وی اضافه کرد: تلاش می نماییم این کار را بر مبنای اصول پیگیری نماییم. نگاه تعالی بخش به جایگاه زن در جهت تحکیم خانواده نگاه خاص به زوجیت و مکملیت زن تقدم اخلاق بر حقوق در خانواده همچون این اصول است.
لاجوردی همینطور اظهار داشت: تحکیم مناسبات خانواده بر محور عدالت، مودت و رحمت، کاهش جرم انگاری در روابط خانوادگی و جلوگیری از دولتی کردن روابط خانواده یکی دیگر از مواردی است که مورد نظر ما بوده است.
وی با اشاره به سبب عدم تصویب این لایحه اظهار داشت: یکی از عللی که ما نتوانستیم در دوره قبل این لایحه را به تصویب برسانیم این بود که برخی مواد آن برگرفته از برخی اسناد بین المللی بود که با تقدس خانواده در کشور ما و سبک زندگی اسلامی ایرانی مغایر بود.
ارائه اسناد پشتیبان علمی برای تدوین و اصلاح این قانون مد نظر ما بوده است
نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به پشتیبانی از اصالت از خانواده و نفی تجرد در این لایحه بیان نمود: عرضه اسناد پشتیبان علمی برای تدوین و اصلاح این قانون مد نظر ما بوده است. ما از تمام دستگاه هایی که برای این مورد کار کرده بودند خواستیم که اسناد پشتیبان خویش را برای ما ارسال نمایند. اما بسیاری از دستگاه ها این کار را نکردند.
وی در ادامه اظهار داشت: از دانشکده ها و پژوهشکده ها که در حوزه زن و خانواده فعالیت دارند هم خواسته ایم که اسناد پژوهشی خویش را به ما ارائه نمایند.
لاجوردی ضمن اشاره به این که در رساله حقوق امام سجاد در کنار حقوق مواردی از مسئولیت ها را هم ذکر شده است اظهار نمود: تبیین جایگاه مادری و توازن میان حقوق و مسئولیت ها در نوشتن قانون برای ما دارای اهمیت است، تا از آثار و تبعات یک جانبه نگری جلوگیری شود و به وظایف فرد در کنار حقوق او توجه گردد.
وی تصریح کرد: این تصمیم گرفته شد که اگر به موارد اختلافی برخورد کردیم فصل الخطاب ما سخنان رهبری باشد. که کتاب ها و سخنرانی های ایشان جمع آوری شده است. تاکنون ۹ جلسه برگزار شده و جلسات ادامه خواهد داشت. به جهت اینکه کار راه زودتر جلو برویم از دستگاه ها خواسته ایم که پیشنهادها را به شکل مکتوب ارائه نمایند.
در ادامه نعیمه ذوالفقاری، مدیرکل حقوقی معاونت زنان در رابطه با روند تصویب لایحه ارتقاء امنیت زنان و تحولات آن در سالهای اخیر اظهار داشت: دولت در ماه های اخیر درخواست اولویت قرار دادن این لایحه را مطرح کرده است. این مورد از دولت دهم و از سال ۱۳۹۰ آغاز شد؛ زمانیکه معاون رئیس جمهور وقت، خلاءهای قانونی در این عرصه را متوجه شد و از کارشناسان خواست که این موارد را بررسی نمایند تا فرایند قانونی شکل بگیرد.
فرآیند تدوین و بررسی لایحه
ذوالفقاری اظهار نمود: در همان سال ۱۳۹۰، پیش نویس اولیه تهیه و به کمیسیون دولت عرضه شد. این لایحه شامل جرم انگاری نزدیک به ۵۰ درصد از موارد بوده و ازاین رو، جنبه قضایی هم دارد. به همین دلیل، جهت بررسی بیشتر به قوه قضاییه ارسال شد. معاون وقت فرهنگی قوه قضاییه این لایحه را مطالعه کرده و نظرات خویش را عرضه داد. بعد از بازنویسی مجدد، در سال ۱۳۹۹، دولت دوازدهم این لایحه را به مجلس ارسال کرد.
بررسی در مجلس و تغییرات ایجاد شده
وی افزود: بعد از ارسال به مجلس، جلسات گوناگونی جهت بررسی لایحه برگزار گردید. این لایحه بر مبنای سه محور اصلی بررسی گردید و در نهایت، تغییرات مهمی در آن به وجود آمد. یکی از تغییرات قابل توجه، حذف واژه "خشونت" و جایگزینی آن با "سو رفتار" بود. قانون گذار دلیل این تغییر را این گونه بیان کرده که خشونت بار جسمی دارد، درحالی که تنش، بار روانی دارد و سو رفتار شامل هر دو جنبه می شود.
مدیرکل حقوقی معاونت زنان اظهار داشت: در روند بررسی، تعداد مواد این لایحه که در ابتدا ۵۷ ماده بود، به ۵۱ ماده کاهش پیدا کرد. در نهایت، کلیات لایحه در مجلس یازدهم به تصویب رسید و تابحال ۹ جلسه جهت بررسی جزئیات آن برگزار شده است.
هدف لایحه پشتیبانی از زنان در بستر خانواده
ذوالفقاری تاکید کرد: این لایحه با دغدغه پشتیبانی از زنان تهیه شده است. اما نگاه دولت در این موضوع، استقلال زن از خانواده نیست، بلکه پشتیبانی از زن در بستر خانواده مورد توجه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در نگاه اسلامی، زن و خانواده دو روی یک سکه هستند و پشتیبانی از زن باید در قالب خانواده صورت گیرد.
ذوالفقاری همینطور به بیانات مقام معظم رهبری اشاره نمود و اظهار داشت: ایشان برای زنان لفظ "ظرافت" و برای مردان لفظ "قدرت" را به کار می برند. بنابراین، اگر مقرر است از زنان حمایت ویژه ای صورت گیرد، باید اقتضائات خاص زنان درنظر گرفته شود و این حمایت در بستر خانواده صورت گیرد.
ذوالفقاری، مدیرکل حقوقی معاونت زنان، ضمن اشاره به لزوم اصلاح برخی قوانین در ارتباط با زنان و مردان، تاکید کرد: نگاه اسلام به خانواده بسیار روشن است، اما تحقق این نگاه نیازمند ضمانت اجرایی می باشد و صرفا با بیان دیدگاه ها محقق نمی گردد.
وی ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۹۰ اظهار داشت: تحقق اسلام در خانواده یک امر اساسی است که نمی توان تنها به بیان آن اکتفا کرد. این مورد به اجرای درست و ضمانت اجرایی نیاز دارد.
ذوالفقاری، عنوان کرد: این گونه نیست که غربی ها در این عرصه پیشرو باشند. ما در محیط خانواده کمبودهای زیادی داریم و این مورد یکی از عرصه هایی است که در کل کشور کمتر به آن پرداخته شده و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
لزوم پیگیری اجرای لایحه و رعایت سه رکن اصلی در قانون گذاری
مدیرکل حقوقی معاونت زنان با تاکید بر این که این لایحه باید اجرایی شود، اظهار داشت: در این لایحه، قانون گذاری، اجرا و ضمانت اجرا بعنوان سه محور اصلی درنظر گرفته شده است. مسؤلان هم تاکید کرده اند که این لایحه باید پیگیری شود تا به مرحله اجرا برسد.
وی افزود: در زمینه قانون، باید به سه مبحث اصلی دقت کنیم، سطح پیگیری، سطح حمایت و ایجاد زیرساخت ها. نخست باید زیرساخت ها را به درستی ایجاد نماییم. سپس برای اشخاصی که در معرض صدمه هستند، تدابیر مناسبی اتخاذ نماییم. در نهایت، اگر صدمه ای رخ داد، برای آن تعیین کیفر نماییم.
ذوالفقاری خاطرنشان کرد: این لایحه باید هر سه سطح مذکور را پوشش دهد و برای هر یک از آنها تعیین تکلیف کند.
وی اضافه کرد: ما باید حقیقت ها را ببینیم، مشکلات را ریشه یابی نماییم و به درستی تصمیم بگیریم که برای حل مسائل، چه اقداماتی باید انجام دهیم. هر موضوعی باید در بستر خود بررسی شود و متناسب با آن، چاره عرضه شود.
لزوم تدوین قوانین بر مبنای چارچوب حمایتی مشخص
مدیرکل حقوقی معاونت زنان در ادامه سخنان خود بر لزوم تدوین قوانین بر مبنای یک چارچوب حمایتی تاکید کرد و اظهار داشت: هر مساله ای که در افق این لایحه مدنظر داریم، باید بر مبنای یک چارچوب حمایتی مشخص تنظیم شود. اگر این چارچوب کلی درنظر گرفته نشود، امکان دارد قوانین به درستی تدوین نشوند و هدف اصلی لایحه تحقق نیابد.
وی تاکید کرد: هدف کلان ما در این لایحه نباید فراموش شود. ما باید تمامی ابعاد را درنظر بگیریم و قوانینی تصویب نماییم که هم ضمانت اجرا داشته باشند و هم بتوانند از زنان و خانواده به شکل هم زمان حمایت کنند.
ذوالفقاری در نشست اخیر خود ضمن اشاره به اهمیت پشتیبانی از حقوق بانوان شاغل عنوان کرد: تمام اهتمام معاونت و مسایل اجتماعی زنان بر اینست که تدابیر موردنیاز برای رفع محدودیت های موجود در حوزه اشتغال بانوان اندیشیده شود. در این راستا، برخی محدودیت هایی که تابحال وجود داشته، مورد بررسی قرار گرفته و تلاش می شود راهکارهای مناسبی برای حل آن ها عرضه شود.
وی با تاکید بر اهمیت اجرای قوانین حمایتی اضافه کرد: قانون به صراحت اعلام نموده که باید تدابیر موردنیاز برای حفظ حقوق بانوان اتخاذ شود. خوشبختانه در هفته های اخیر بخشنامه های بسیار خوبی دراین خصوص صادر گردیده است که شامل حوزه های مختلف، همچون دورکاری برای بانوان شاغل، می شود.
لزوم نظارت جدی بر عملکرد دستگاههای خصوصی در اجرای قوانین در رابطه با حقوق زنان
ذوالفقاری همینطور بر ضرورت نظارت جدی بر عملکرد دستگاههای خصوصی در اجرای قوانین در رابطه با حقوق بانوان تاکید کرد و اظهار داشت: باید دستگاههای خصوصی را به شکل جدی پیگیری نماییم تا اطمینان حاصل شود که قوانین در ارتباط با زنان شاغل به درستی اجرا می شود. اجرای صحیح این قوانین می تواند نقش برجسته ی در بهبود شرایط کاری بانوان و افزایش بهره وری آنها در محیط کار داشته باشد.
لاجوردی، نماینده مجلس در ادامه نشست با تکیه بر این که نگاه ما باید بر اساس حل مساله باشد اظهار داشت: اول باید مساله را بشناسیم و برای آن راهکار بدهیم و امکان اجرایی شدن آن هم بررسی شود.
وی ضمن اشاره به تکراری بودن بعضی از مواد و طولانی شدن لایحه بیان نمود: یکی از علت های آن در ارتباط با وظایف دستگاه ها بود که ضرورتی نداشت مطرح شود. چون وظایف ذاتی دستگاه ها بود. با نظر نمایندگان دستگاه ها این تکرارها را حذف کردیم. بعضی از وظایف هم که می شد در یک دستگاهی دیده شود را جایگزین کردیم، تا از مطول شدن این لایحه پرهیز نماییم. چون یکی از اشکالات ما تعداد زیاد قوانین است که سبب سردرگمی مجریان می شود و گاهی با هم در تناقض هستند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: گاهی در مسایل خانواده و زنان فکر می نماییم که جرم انگاری مشکلات را حل می کند. اما در مسایل داخلی خانواده جرم انگاری کردن گاهی به ضرر زن تمام خواهد شد، چون امکان دارد حساسیت هایی را درنظر نگرفته باشیم.
وی افزود: پرهیز از شدت مجازات و تغلیظ جرم انگاری یعنی مجازات خیلی سنگین، گاهی اثر مثبت نخواهد داشت. در بعضی موارد ضروری است زمینه های فرهنگی را درنظر بگیریم. که تا افراد از سنین کودکی و نوجوانی اهمیت خانواده و پیوندها را دریابند می تواند کمک کننده باشد.
لاجوردی ضمن اشاره به این که هدف ما اینست که از زن حمایت نماییم اظهار نمود: اما باید در قانون نویسی بگونه ای عمل نکنیم که گویی زن موجود ضعیفی است که قدرت دفاع از خودش را ندارد و همه باید حامی او باشند. گویی از او سلب اختیار شده است. حتی در بعضی موارد برای تصمیم گیری ها عقل و اراده ای برای او قائل نیستند. در حالیکه نباید زن را موجود ضعیف و ناتوانی نشان بدهیم.
وی اضافه کرد: ما در بعضی از مواد لایحه با توجه به این که برگرفته از اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون استانبول بود دقیقا کپی برداری شده بود. اما با توجه به این که فرهنگ ما بسیار متفاوت از کشورهای اروپایی است، نباید در این دام بیفتیم که بدون توجه به مبانی دینی و سبک زندگی اسلامی و ایرانی کپی برداری نماییم. این اسناد در بعضی موارد امکان دارد ظاهراً پشتیبانی از زن را مد نظر داشته باشند اما در نهایت این زن است که مورد صدمه قرار می گیرد.
لاجوردی همینطور بیان نمود: ما تلاش کردیم که مواردی که توسط دوستان مطرح می شود را بررسی نماییم و علاوه بر پرهیز از مطول شدن قانون تلاش می نماییم که در عین پشتیبانی از زن و حقوق او و پیشگیری از ستم بر وی در خانواده و در جامعه، وجهه زن، بعنوان انسان تحقیر آمیز نباشد.
لاجوردی در ادامه اشاره کرد: حتما زن را نباید به غیر از خانواده ببینیم. این در جوامع غربی این گونه است اما در جامعه ما و در فرهنگ ما وجود ندارد و ما باید مراقب باشیم که به خانواده صدمه نرسد و هم این که تشدید مجازات ها به ضرر زنان تمام نشود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته زنان کمیسیون اجتماعی، در مورد بررسی لایحه ارتقاء امنیت زنان در مجلس عنوان کرد: نگاه قانون گذاران باید مبتنی بر عدالت باشد و نباید زنان را جدا از نهاد خانواده درنظر گرفت.
لاجوردی ضمن اشاره به برخی مواد موجود در این لایحه، اظهار داشت: در بعضی از بندهای این لایحه، تکرار زیاد وجود دارد. بعنوان مثال، در قوانین اسلامی مجازات هایی برای زنان درنظر گرفته شده، اما در این لایحه مجازات های جداگانه ای برای زنان تعیین شده که این مورد تکرار قانون شمرده می شود.
وی به بند ۹ قانون سیاستگذاری اشاره نمود و اضافه کرد: نباید بدون درنظر گرفتن عدالت، مبادرت به قانون گذاری نماییم. اگر قوانین جدیدی در این عرصه تصویب می شود، باید کاملا منطبق بر عدالت باشد و نباید با نگاه تبعیض آمیز تنظیم شود.
رئیس کمیته زنان کمیسیون اجتماعی مجلس همینطور از نحوه بررسی لایحه در مجلس سخن گفت و تاکید کرد: از همان ابتدای بررسی لایحه، تمامی نمایندگان را در جریان جزئیات قرار داده ایم و همینطور از دستگاههای مختلف هم نظراتشان را دریافت کرده ایم.
وی اضافه کرد: ما به صورت کامل از نظرات مخالف و موافق استقبال کرده ایم تا در نهایت، قانونی جامع و عادلانه به تصویب برسد.
وی در ادامه ضمن اشاره به این که یکی از مسایل مهم ما قانون جوانی جمعیت است بیان نمود: با عنایت به موقعیت حساسی که ما در آن قرار داریم و آن پنجره جمعیتی است که اگر دیر بجنبیم با یک کشور سالمند مواجه خواهیم بود این قانون با مواد مختلفی که دارد به تصویب رسید. اتفاقاً برای این قانون تصمیم بر این شد که نظارت بر این قانون را در خود مواد قانون ببینیم. با توجه به این در زمینه عمل شاهد این هستیم که کامل اجرا نمی گردد.
وی اضافه کرد: مثلا وام ازدواج برای حمایت اقتصادی برای ازدواج درنظر گرفته شد یا وام فرزندآوری یا زمین و واحد مسکونی در شرایطی داده شود خیلی هم استقبال شد و با وجود موانع همین هم اکنون موفقیت های داشته است. اما در اجرا آنقدر سنگ اندازی شده که به کام مردم شیرین نیامد.
لاجوردی اظهار نمود: بعضی از مسئولان ما اعتقاد به این ندارند که وام فرزند آوری مؤثر است ازاین رو سنگ اندازی می شود. نظارت بر قانون یکی از وظایف مجلس است ما تلاش مان بر این بود که بررسی نماییم و عوامل عدم انجام را برر سی کردیم. یکی از مسائلی که سبب می شد مثلا بانکها این وام را در اختیار خانواده ها قرار ندهند این بود که اعتقاد به این که این وام فرزند آوری می تواند گره ی باز کند وجود نداشت.
منبع: بلاگ سان
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب