شرایط تحقق جرم افترای ساده
به گزارش بلاگ سان، اصفهان افترا به این مفهوم است که شخصی به دیگری انجام جرمی را نسبت دهد، ولی نتواند ارتکاب آن جرم را اثبات نماید شرایط تحقق افترا عبارت اند از نسبت دادن جرم، برای تحقق افترا باید جرمی به دیگری نسبت داده شود. ازاین رو نسبت دادن اعمال خلاف شرع یا خلاف شأن اموری که صرفا باعث محکومیت اداری و انتظامی هستند را نمی توان مشمول عنوان افترا دانست.
ریشه کلمه افترا، «فریه» به معنای بهتان و تهمت است. فریه در کلام فقها بیشتر در مورد افترا به زنا و لواط به کار رفته است که در اصطلاح، «قذف» نامیده می شود.
واژه افترا در متون فقهی این گونه آمده است: «لو شهد به اقل من النصاب المعتبر فیه حدّوا للفریه؛ اگر کسانیکه شهادت به زنا می دهند کمتر از نصاب معتبر باشند به خاطر افترا حد تازیانه می خورند.»
افترا به این مفهوم است که شخصی به دیگری انجام جرمی را نسبت دهد، ولی نتواند ارتکاب آن جرم را اثبات نماید شرایط تحقق افترا عبارت اند از نسبت دادن جرم، برای تحقق افترا باید جرمی به دیگری نسبت داده شود. ازاین رو نسبت دادن اعمال خلاف شرع یا خلاف شأن اموری که صرفا باعث محکومیت اداری و انتظامی هستند را نمی توان مشمول عنوان افترا دانست.
ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات اصلاحی مصوب ۱۳۹۹ بیان داشته است: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم به حساب می آید و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که باعث حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.» البته در ذیل این ماده تبصره ای لحاظ و در آن گفته شده: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد. جزای نقدی درجه شش بیشتر از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
قبل از اصلاح این ماده مجازات افترا اگر مشمول حد نمی شد، یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد بود.
تشخیص این که عبارتی افترا به حساب می آید یا نه با عنایت به نحوه بیان، روابط و مسایل مطروحه بین طرفین و اوضاع و احوال قضیه به عهده قاضی رسیدگی کننده است، برای تحقق بزه افترا علاوه بر احراز رکن معنوی با عنایت به نص ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، جرم اسنادی باید صراحت داشته باشد و در مواردی که الفاظ به کار برده شده قابلیت تفسیر داشته باشد، از مصادیق افترا محسوب نمی گردد. (نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
مستفاد از مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ بزه افترا مقید به وسیله است لیکن وسیله در ارتکاب بزه مورد اشاره جنبه حصری ندارد. ازاین رو ارتکاب بزه از راه پیامک هم امکانپذیر است.(نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه).
آیا صرف این که شخصی از دیگری نزد مقامات قضایی شکایت کند و نتواند ادعای خویش را ثابت کند سبب تحقق جرم افترا است؟
اصل ۳۴ قانون اساسی بیان داشته است: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
افترا به تظلم ها و شکایت ها وقتی صدق می کند که از نفس شکایت معلوم شود، مقصود شاکی اظهار دروغ برای اضرار به مشتکی عنه بوده است؛ ازاین رو اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود ضد کسی شکایت کند و عملی یا امری را که قانوناً جرم است صریحاً به او نسبت دهد، لکن نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند، بعنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست. (بخشی از متن دادنامه صادره از شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
صریح بودن نسبت دادن واژه هایی مانند خائن بزهکار و مجرم که صراحتی بر انجام جرم ندارند سبب تحقق افترا نیست.
ممکن بودن ارتکاب جرم از طرف فرد مورد افترا خلاف توهین در افترا جرمی که به شخص استناد داده می شود باید قابلیت تحقق توسط او را داشته باشد؛ مثلا ارتشا و اختلاس توسط کارمندان دولت قابل تحقق است حال اگر الف به ب که کارمند دولت نیست نسبت ارتشاء یا اختلاس دهد این عمل افترا نیست؛ بلکه توهین است.
افترا تنها ضد اشخاص حقیقی قابل تحقق است و نسبت دادن جرم به اشخاص حقوقی سبب تحقق افترا نیست، البته دراین خصوص نظر مخالفی وجود دارد، نظریه شماره ۲۰۵/۱۴۰۲/۷ مورخ ۱۸/۰۹/۱۴۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان داشته: نظر به این که مطابق ماده ۵۸۸ قانون تجارت، اشخاص حقوقی می توانند واجد حق و تکلیف شوند و با عنایت به این که همچون اهداف مقنن در جرم انگاری «افترا»، پشتیبانی از حیثیت و اعتبار شخصی و اجتماعی اشخاص است و با توجه به این که اشخاص حقوقی به صراحت مواد ۲۰، ۲۱ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با رعایت شرایط مقرر قانونی به علت ارتکاب جرم مسئولیت کیفری دارند و نظر به ضرورت تفسیر قوانین کیفری، اگر با رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) جرمی به اشخاص حقوقی نسبت داده شود (به استثنای جرایمی که تحقق آن نسبت به اشخاص حقوقی موضوعیت ندارد) بزه دیده محسوب و حق اعلام شکایت دارند. بند ۹ ماده ۶ و ماده ۳۰ قانون مطبوعات اصلاحی ۱۳۷۹ که افترا نسبت به مقامات، نهادها، ارگان ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی را جرم انگاری کرده است و تبصره یک ماده ۳۰ این قانون که صراحتاً شاکی را شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی دانسته، مؤید این نظر است.
یادداشت از میلاد مهدوی خبرنگار ایسنا و وکیل پایه یک دادگستری
منبع: blogsun.ir
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب