خزعلی مطرح كرد؛
تکلیف ۹ دستگاه برای ورود به مبحث خانواده
به گزارش بلاگ سان، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از تکلیف ۹ دستگاه برای ورود به مبحث خانواده اطلاع داد و اظهار داشت: حفظ اصالت و هویت، اهداف اصلی سند جنبش تعهد به خانواده است.
به گزارش بلاگ سان به نقل از مهر، انسیه خزعلی در وبینار بین المللی «خانواده متعالی و چالش های مدرنیته» در رابطه با چرایی توجه رئیس جمهور شهید بر خانواده طبیعی و جنبش جهانی تعهد به این خانواده، اظهار داشت: حرکت بزرگی را که در سازمان ملل پایه گذاری کردند و دعوتی که از همه کشورها انجام دادند، به سبب شناخت لزوم در جامعه جهانی و همینطور تهدیدی که خانواده ها را بعنوان بنیه های اولیه و پایه اساسی هر کشور تهدید می کند، بود؛ این کار برای پیشگیری از این تهدید بود. وی با تأکید بر این که مساله خانواده و لزوم پرداختن به خانواده از جهات مختلف باید مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: اول این که ساختار فطری خانواده حفظ شود و شاکله اصلی که از زن و مرد تشکیل شده مورد توجه ویژه قرار گیرد و این شاکله از هم نپاشد. معاون رئیس جمهور در ادامه به کارکردهایی که برای خانواده و نقش هایی که حالا با چالش روبرو شده اشاره نمود و اضافه کرد: تغییر نقش ها و تغییر عملکرد خانواده و خروج آن از محیط امن و آرامش بخش از مسائلی است که لزوم گسترش جنبش جهانی خانواده را به وجود می آورد. مساله سوم هم بحث فناوری های زیستی و ارتباطی و توسعه مراودات بین المللی است. تحمیل بعضی از مسائل بین المللی و دستورالعمل ها و مواردی که از طرف کشورهایی که نگاه یک جانبه گرایانه دارند دیکته می شود، باعث صدمه به خانواده می شود. خزعلی با اشاره این که این جنبش اهدافی را دنبال می کند که همچون آن حفظ اصالت و هویت خانواده، حفظ کارکرد تربیتی و آرامش بخشی و آموزشی و حفظ فرهنگ و تمدن در خانواده است، خاطرنشان کرد: هر ملتی تمدن و پیشینه ای دارد که باید این پیشینه ها را با نو شدن ابزار هماهنگ و ارزش های خود حفظ کند. ایشان در ادامه حفظ کارکرد اقتصادی خانواده و حفظ کارکرد نسلی و استمرار نسلی خانواده را از مهم ترین کارکردها دانست، اظهار داشت: یکی از مهم ترین کارکردهایی که در خانواده های انحرافی درحال از دست رفتن است، مساله استمرار نسلی و انقطاع نسلی است. بنابراین طبق دستور رئیس جمهور کارگروه هایی را تشکیل دادیم و در این جهت نشست های تخصصی با روانشناسان و جامعه شناسان و دست اندرکاران دولتی و سازمانی و دستگاههای اجرایی که موظف اند به مساله خانواده بپردازند، تشکیل شد. همینطور جلسات تخصصی و کمیسیون های فرعی به صورت مکرر تشکیل و تقسیم کار انجام شد. در نهایت سند خانواده و سند جنبش تعهد به خانواده به کمیسیون اصلی رسید. معاون رئیس جمهور با اشاره به این که نگاشت نهادی آن تهیه شد، اشاره کرد: به دنبال آن ۹ دستگاه موظف شدند در مسائل خانواده وارد میدان شوند و هرکدام وظایف برعهده خویش را به خوبی انجام و گزارش دهند. وزارت بهداشت، وزارت کار، سازمان فرهنگ و ارتباطات، وزارت خارجه، وزارت دادگستری، بخش های حقوق بشری، حوزه علمیه، آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت ورزش و جوانان به نسبت مسئولیتشان برایشان تعیین وظایف شده و باید گزارشی را هر ۶ ماه به معاونت زنان بعنوان مرکز ستادی این امر ارایه کنند. البته این مورد در مرحله نهایی و کمیسیون اصلی است و امید می رود به تصویب نهایی برسد. خطر نرمال سازی همجنس گرایی از جانب کشورهای غربی و از هم پاشیدگی خانواده معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به اینکه چرا خانواده از حالت طبیعی خارج شده است؟ این گونه توضیح داد: طبق همه هجمه هایی که برای از بین بردن خیلی از مسائل ارزشی از سمت غرب آغاز شد و تلاش کردند جهان شرق و آسیا را تحت تاثیر قرار دهند، احساس کردند یکی از پایه هایی که می تواند زمینه وجود آنها را در این کشورها تقویت کند همین مساله است که بتواند بعنوان فرهنگ و هنجار در جامعه تلقی شود و خانواده ای که باعث انسجام جامعه و تربیت صحیح می شد، از هم بپاشند؛ بخشی را از داخل خانواده هایی که وجود دارد و بخشی را با ایجاد خانواده های انحرافی و ترویج خانواده های انحرافی و این گونه از ایجاد خانواده فطری پیشگیری کنند. با مطرح کردن هم پاشی ها و ازدواج های سفید و خانواده های همجنس و… تلاش کردند مساله خانواده را به آن شکلی که وجود دارد و پاسخ و اساس جامعه است، از هم بپاشانند. خزعلی اظهار داشت: هنوز مقابله با این مساله در خیلی از کشورها وجود دارد. مساله همجنس گرایی بعنوان بیماری غربی در کشورهای شرقی مطرح است؛ خیلی از کشورها مانند ویتنام، چین و اتیوپی هم آنرا بعنوان بیماری تلقی می کنند؛ باوجود این که مجامع بین المللی به سرکردگی آمریکا تلاش می کنند آنرا عادی و بعنوان مطلب طبیعی مطرح کنند. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: هم جنس گرایی دهه های پیش بعنوان بیماری و اختلال هویت جنسی مطرح می شد، اما حالا آنرا طبیعی انگاری می کنند و بعد حق داده می شود و از حق بالاتر هم به آن امتیازاتی می دهند تا رواج پیدا کند. بنابراین بحث های جنسیتی در دهه گذشته از ۲ درصد به ۱۰ درصد رسیده و نرمال سازی شده و این از خطراتی است که لزوم به وجود می آورد تا همگرایی بین کشورها داشته باشیم و از بسیاری صدمه ها پیشگیری نماییم. به قول خزعلی، حالا در ۷۱ کشور همجنس گرایی جرم شمرده می شود. در ۱۱ کشور برای آن مجازات اعدام درنظر گرفته می شود و پذیرش و نرمال سازی آن از کشورهایی مانند استرالیا و آمریکا شروع شده است. وی تصریح کرد: وظیفه داریم در مقابل موجی که کمتر از کرونا نیست و مخرب تر از بیماری های واگیردار سرایت می کند، بایستیم، واکسینه نماییم و از فراوانی آن جلوگیری نماییم.
منبع: blogsun.ir
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب