رئیس مركز پژوهش های مجلس خبر داد؛
افزایش درصد موالید در گروه سنی مادران ۳۴-۳۰
رییس مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: بالا رفتن میانگین سن مادران منجر به کاهش مداوم میزان موالید در خانواده می گردد.
به گزارش بلاگ سان به نقل از مهر، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس درباب توجه به اهمیت فرزندآوری در کشور، جمعیت هر کشور را مهم ترین منبع ثروت جوامع دانست و اظهار داشت: مقابله با تهدید این منبع ثروت نیازمند اتخاذ راهبردهای مقابله و رفع عوامل تشدید مسئله خواهد بود. وی باتوجه به نتایج گوناگون اقتصادی، سیاسی – امنیتی، اجتماعی و فرهنگی کاهش جمعیت خصوصاً جمعیت جوان همچون کاهش جمعیت در سن کار، اشاره کرد: به علت افزایش بار مالی صندوق های بازنشستگی، کوچک شدن ابعاد خانواده و محدود شدن روابط خویشاوندی، کمرنگ شدن حمایت خانواده از سالمندان ناشی از کاهش جمعیت، امروزه خیلی از کشورها سیاست های تشویقی- حمایتی از فرزند آوری را در دستور کار خود قرار داده اند؛ حتی کشور چین نیز بعد از یک دوره طولانی سخت گیری و در پیش گرفتن سیاست تک فرزندی، با هدف بهبود ساختار جمعیتی خود و مقابله مؤثر با مشکل سالخوردگی جمعیت، مبادرت به بازبینی در سیاست های جمعیتی خود به نفع افزایش فرزندآوری کرده است. رییس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه ایران نیز طی چند دهه اخیر با کاهش قابل توجه میزان باروری و موالید روبه رو شده است، توضیح داد: این مساله نظام حکمرانی را به سمت ضرورت تجدید نظر در سیاست تحدید موالید سوق داده است. به نحوی که نرخ باروری کل ایران از ۶.۸ فرزند در سال ۱۳۶۰ به ۱.۶ فرزند در سال ۱۳۹۹ تنزل پیدا کرده است. میزان موالید نیز در سال ۱۳۹۹ با ۷ درصد کاهش نسبت به سال قبل به یک میلیون و ۱۱۴ هزار تولد رسیده که پایین ترین میزان موالید طی ده سال اخیر است. وی ادامه داد: کاهش میزان فرزندآوری بعنوان یک الگوی غالب در کشور در شرایطی شکل گرفته که مرور مجموعه نگرش سنجی های انجام شده نشان دهنده افزایش مطلوبیت فرزندآوری طی دهه ۹۰ بوده است. به نحوی که در «پیمایش ملی خانواده» در سال ۱۳۹۶، بیش از ۶۰ درصد جامعه نمونه بر مطلوبیت سه فرزند و بیشتر تاکید ورزیده اند. این در شرایطی است که در سال ۱۳۷۵ در پیمایش «بررسی نگرش ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران» تنها ۱۵ درصد جامعه به سه فرزندی و بیشتر از آن تمایل داشته اند. نگاهداری تصریح کرد: تفسیر داده های جمعیتی ذکر شده بدین مدلول است که هم اکنون بین رفتارهای باروری و نگرش به مطلوبیت فرزندآوری در جامعه ما شکاف وجود دارد. یعنی خانواده ایرانی با وجود مطلوبیت ذهنی افزایش تعداد فرزند، در عمل و در حیطه رفتارها به دلیل موانع گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا نهادی فرزندآوری خودرا محدود کرده که نیازمند حمایت نظام حکمرانی در جهت رفع موانع یاد شده است. وی با اشاره به اینکه قسمتی از مساله کاهش جمعیت و فرزندآوری در کشور، برآمده از کاهش جمعیت جوانان در سن ازدواج است، عنوان کرد: نزدیک شدن به دوره عبور پیک جمعیتی دهه ۶۰ از سن ازدواج بهنگام و باروری و هم چنین کاهش میزان ازدواج یکی از فاکتورهای مهم در بروز این مسأله است. خصوصاً آنکه بررسی میزان باروری نکاحی نشان میدهد در صورت ازدواج جوانان شاهد افزایش نرخ باروری در جامعه خواهیم بود. به این جهت می توان گفت افزایش تجرد و افزایش سن ازدواج یکی از فاکتورهای مهم در کاهش باروری در ایران بوده است و در صورت افزایش ازدواج و کاهش میانگین سن ازدواج در کشور می توان انتظار داشت نرخ باروری افزایش یابد. رییس مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: رصد تغییرات میانگین سن مادران طی سالهای اخیر نشان دهنده افزایش میانگین سن مادران و افزایش درصد موالید در گروه سنی مادران ۳۰-۳۴ سال است. نکته مهم آنکه بالا رفتن میانگین سن مادران منجر به کاهش مداوم میزان موالید در خانواده می گردد. در شرایطی که افراد در مقایسه با گذشته، دیرتر بچه دار می شوند و در عین حال فاصله گذاری فرزندآوری را نیز رعایت می کنند، کاهش فرزندان خانواده به یک و یا دو فرزند رخ خواهد داد. بر این اساس سیاست گذاری در امتداد کاهش میانگین سن فرزندآوری ضمن حفظ سلامت مادر و کودک ضروری به نظر می آید. وی افزود: افزایش فاصله بین فرزندآوری و رخداد ازدواج والدین نیز یکی دیگر از چالش هایی است که نیازمند سیاست گذاری مناسب می باشد. برمبنای داده های سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۹، ۶۵ درصد تولدها با فاصله زمانی ۵ سال و بیشتر از ازدواج والدین به وقوع پیوسته است. زمینه سازی مناسب در امتداد کاهش فاصله یاد شده و تنظیم مشوق ها به نحوی که مادرانی که بعد از ازدواج با فاصله کمتری مبادرت به فرزندآوری می کنند از حمایت های مختلفی خصوصاً خدمات پزشکی و روانشناختی -مشاوره ای در تربیت فرزند بهره مند گردند، دراین زمینه راهگشا خواهد بود.تصویب قانون جوانی جمعیت شروع کار در راه سیاست گذاری خانواده محور استرئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اهمیت موضوع فرزندآوری برای مجلس و مرکز پژوهش ها، اظهار داشت: نظر به اهمیت مسأله جمعیت این مسئله از شروع شروع به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت در آبان ۱۴۰۰ ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بصورت قانون آزمایشی ۷ ساله به تصویب رسید. تصویب این قانون را می توان طلیعه بخش مسیری جدید در راه اصلاح سیاست گذاری ها در زمینه پشتیبانی از فرزندآوری و رفع موانع پیش رو و تحقق اصل ۱۰ قانون اساسی تلقی نمود. به عبارت دیگر تصویب این قانون را می توان شروع کار در راه سیاست گذاری خانواده محور و اصلاح نظام سیاست گذاری از محوریت فرد بر محوریت خانواده تلقی نمود. وی ادامه داد: وجوه متمایز و برجسته قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به شکل خلاصه شامل تلاش در جهت در نظر گرفتن گروههای مختلف اجتماعی همچون جوانان در آستانه ازدواج، مادران خانهدار، مادران شاغل، مادران دانشجو، زوجین نابارور، مادران حامله و دارای فرزند شیرخوار، تلاش در امتداد توجه به مجموعه عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، طراحی پلکانی مشوق ها، طراحی نظام حکمرانی ستادی جهت نظارت و هماهنگی بین بخشی دستگاهها و طراحی مکانیسم های مختلف جهت نظارت بر پروسه اجرای قانون و حذف تمامی سیاست ها، قوانین، دستورالعمل ها و برنامه های اجرائی در امتداد تحدید موالید، است. نگاهداری تصریح کرد: مرکز پژوهش های مجلس نیز بعنوان بازوی کارشناسی مجلس و تخصصی ترین اندیشکده حکمرانی کشور، در مراحل مختلف بررسی این طرح در کمیسیون فرهنگی و سپس کمیسیون مشترک تلاش نمود تا بوسیله تهیه گزارش های موردی، شرکت فعالانه و اظهارنظر در جلسات، برگزاری نظرسنجی از نخبگان و خبرگان، احصای بار مالی طرح و تلاش در امتداد رفع ایرادات حقوقی و فقهی شورای نگهبان در ارتقا طرح نقش آفرین باشد. وی اشاره کرد: البته علاوه بر قانون گذاری ای که ذکر آن گذشت، «نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای قانون» و «رصد کمی و کیفی اجرای سیاست های کلی جمعیت»، «برطرف نمودن چالش های اجرائی، تقنینی»، «پیش بینی اعتبارات مورد نیاز جهت اجرائی سازی تمامی مواد»، «طراحی و اجرای پژوهش های بنیادین و ملی جهت احصای خلاءهای قانونی» همچون اقدامات دیگر بمنظور تکمیل چرخه سیاست گذاری است که بایستی از طرف دولت و مجلس دنبال گردد. رییس مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: آنچه به نظر می آید توجه نظام حکمرانی را در گام های بعدی می طلبد تلاش در امتداد تحقق سایر ابعاد سیاست های کلی جمعیت همچون فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان، توانمندسازی جمعیت در سن کار، حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کمتراکم، تقویت مؤلفه های هویت بخش ملی، باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت و همچنین پشتیبانی از خانواده های دارای فرزندان چندقلو، گسترده تر شدن حمایت قانونگذار از پروسه فرزندپروری بمنظور رفع نگرانی خانواده ها از آینده فرزندان خواهد بود. /
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب