یادداشت،
بررسی لایحه حفظ کرامت و منع خشونت ضد زنان
به گزارش بلاگ سان مدیر شبکه ایران- زنان ضمن اشاره به این که لایحه حفظ کرامت و منع خشونت ضد زنان نباید به طرح مباحثی که دنیا مطرح کرده است بسنده کند به بررسی این لایحه پرداخته است.
به گزارش بلاگ سان به نقل از مهر، توران ولی مراد، مدیر شبکه ایران_زنان در مورد «بررسی لایحه حفظ کرامت و منع خشونت ضد زنان» در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد نوشت: «ایران با انقلاب اسلامی و مسیری که در ساختن نظامی اسلامی باز کرده است نوید بخش شکل گرفتن جامعه ای برگرفته از معارف و دستورات اسلام است. بسترسازی برای عدالت اجتماعی برآمده از آموزه های اسلامی و قرآنی راهبرد این مسیر است. ایران هم در مقام نظر و هم عمل بعنوان الگویی برای جهان اسلام، خاصه مباحث در ارتباط با زنان که در مقابل نگاه زن محور، هدایتگر است و نقش آفرینی می کند.
لایحه ای که در جمهوری اسلامی ایران با مبحث کرامت انسانی و جلوگیری از خشونت ضد زنان تهیه و مصوب می شود اگر صرفا در طرح موضوعات به مباحثی که دنیا مطرح کرده است بسنده کند نقیصه های مهمی دارد. معارف اسلامی فرامین راهبردی دارد که در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته اند.
تاریخچه لایحه و محتوای آن با عنایت به تغییراتی که کرده است و همینطور مواد لایحه مبین این است که جهت تهیه آن، قوانین موجود در بعضی کشورها مورد توجه و مطالعه بوده است. این امر با عنایت به این که می تواند در بررسی آنچه در جهان در این رابطه می گذرد مفید باشد، می تواند سبب اشکالات، نقصها و خلاهایی در کار بشود. این امر به علت دور ماندن محورها و موضوعات ضروری و راهبردهای آموزه های خودی از نظر می باشد، کما این که در لایحه موجود این اتفاق افتاده است.
محورهای قابل طرح
در بررسی کلیات لایحه نظرات در محورهای زیر دسته بندی می شوند:
خلاءها و کمبودها
لایحه در دست کار خشونت را به صورت کلی دیده است در حالیکه لازم است در سه بعد زندگی، به صورت جداگانه آنرا مورد توجه قرار دهد:
خشونت ضد کرامت انسانی زن و هویت فردی
خشونت خانگی که هم افراد خانه را شامل می شود و هم اصل «زوجیت» را
خشونت ضد زن در بعد اجتماعی
در مورد خشونت ضد کرامت انسانی زن میتوان اظهار داشت: «هر فعل یا ترک فعل، گفتار، رفتار، کردار، تبلیغ، تشویق و ترغیب که مبتنی بر نگرش ابزاری و جنسی به زن باشد مستوحب کیفر است. توسط فرد حقیقی یا تشکیلات حقوقی، یا توسط خود زن یا دیگری باشد.»
خشونت ضد خود
خشونت ضد خود مفهومی است که قوانین مبتنی بر اومانیسم نمی تواند در نظر گرفته شود چون که همه امور دایر مدار خود انسان است و اصل خود اوست. بنابراین در تبیین و قانونگذاری بر آن مبنا «مالکیت زن بر بدن» اصل تعیین کننده می شود. در نگاه انسان محور بدن هم متعلق به خود فرد است. بر این اساس «مالکیت زن بر بدن» اصلی است که فروعات را معنا می کند؛ بر این اساس «خشونت ضد خود» جایی ندارد.
این در شرایطی است که بر مبنای معارف اسلامی مالک اصلی خداست. بر این مبنا فرد اجازه ندارد بر بدن خود آسیب بزند. اگر عامل این آسیب بر خویش را خشونت ضد خود بنامیم که هم کرامت انسانی، هم بدن، هم روح و روان، و هم عقاید و اعمال برآمده از آنرا شامل می شود و عملی که مستوجب آسیب بر آن باشد همه مصداق خشونت ضد خود است.
فرد چه خویش را مورد همجمه ای که باعث صدمه است قرار دهد و چه دیگری را عملش مصداق خشونت است که ضد خود و یا دیگری است. بعنوان مثال خودزنی، تیغ زنی، قرار دادن خود در شرایطی که تحقیر خویش را به دنبال دارد یا عرضه تصویری ابزاری و جنسی از خود از مصادیق این مورد است. لازم است لایحه ای که با هدف جلوگیری از خشونت است شکل «خشونت ضد خود» را به صورت مستقل دیده باشد. این مورد در قوانین کشورهای دیگر دیده نشده چون مبنایشان معارف اسلام نبوده است.
حکم حجاب و پوشش برای زن
بر مبنای «مالکیت زن بر بدن» حکم حجاب، پوشش و اجبار زن به آن مصداق خشونت ضد زنان است در حالیکه مبتنی بر نگرش و معارف اسلامی عدم رعایت حجاب و از مصادیق خشونت ضد خود است. زن اجازه ندارد که اجازه دهد نگرش نسبت به او نگرش ابزاری و جنسی باشد و حجاب امری در همین راستاست.
رعایت پوشش و حجاب به این معنا است که زن انسان است نه ابزار جنسی و تعاملات اجتماعی با او باید بر مبنای نگاه انسانی به او باشد نه با طمع جنسی. رعایت پوشش زنان نگرش جامعه را از نگرش ابزاری و جنسی به نگرش انسانی با کرامت اصلاح و تثبیت می کند. عدم رعایت پوشش یک زن فقط یک صدمه به خود او نیست، او جایگاه زنان و نگرش نسبت به زنان را خدشه دار کرده و به سمت ابزار جنسی بودن زنان معنا می کند.
لایحه ای که در ایران بنا دارد با هدف کرامت و حفظ امنیت زنان باشد لازم است اصلی ترین راهکار قرآنی در جهت پیشگیر از «ایذاء» زنان از محورهای برجسته لایحه باشد.
آیه مبارکه قرآنی که فرمان به رعایت پوشش زنان را می دهد نتیجه آنرا شناخته شدن زنان بعنوان انسانی عفیف می فرماید که نتیجه این معرفی این است که مورد «آزار» قرار نگیرند.
پوشش زنان یک راهبرد قرآنی برای جلوگیری از آزار دیدن زنان است که در لایحه تهیه شده در جایگاه خود قرار نگرفته.
سقط جنین
بر همین اساس خداوند مالک جنینی است که در وجود مادر است؛ نه مادر مالک آن است نه پدر. بر اساس مالکیت زن بر بدن سقط جنین اجازه اش با مادر است و به خواست او ولی مبتنی بر نگرش و معارف الهی و اسلامی آن جنین امانت خدا در رحم مادر است و سقط آن مصداق قتل است و مادر اجازه چنین کاری ندارد. سقط جرم دیده می شود که مستوجب مجازات است و در لایحه باید دیده شود. سقط جنین مادر را مجرم به قتل می کند و ازاین رو توسط زن خشونت ضد خود است و هم مصداق بارز خشونت خانگی.
خشونت خانگی
خشونت خانگی یک مبحث مهم و مجزا است در حالیکه لایحه مورد بحث هم خشونت ضد هویت زن و هم خشونت خانگی و هم بعد اجتماعی را درهم آمیخته است. خشونت خانگی همان است که علاوه بر «زن»، «مرد» و «کودک» را مورد توجه قرار می دهد؛ در معارف اسلامی که از «زوجیت» با عنوان «میثاق غلیظ» نامبرده که لازم است در خشونت خانگی مورد توجه قرار گیرد تا مورد صدمه قرار نگیرد.
همه اشکال خشونت از جسمی، جنسی، روحی-روانی، احساسی-عاطفی، کلامی و خشونت اقتصادی و هر آنچه شخص و شخصیت را مورد حمله و هجمه و آزار می دهد و آسیب می رساند از مصادیق خشونت خانگی است؛ همینطور تجاوز به حریم شخصی، حقوق همسر، فرزندان و کهنسالانی که در محیط یک خانه زندگی می کنند همچون مصادیق خشونت خانگی است.
از غیبت و تهمت و دروغ بستن تا مسخره کردن و تحقیر اعضای خانواده تا دادو فریاد یا قهرکردن علاوه بر خشونت های فیزیکی و جنسی از مصادیق خشونت خانگی و باعث آزار و آسیب است.
از این رو که در ارتباط با زنان یکی از مهم ترین انواع خشونت خشونت جنسی ضد زن است، و در رابطه زوجیت نفقه در مقابل تکین است، لازم است این مبحث در خانواده با ظرافت و مداقه مورد توجه قرار بگیرد. حقوق و تکالیف، بایدها و نبایدها، سفارشات اخلاقی و انسانی، و به صورت خاص منع خشونت در خانواده به صورت مستقل و مجزا لازم است در لایحه دیده شود.
ایرادات در مبحث کارگروه
نکاتی اساسی در مورد کارگروه ملی حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت در لایحه مورد بررسی قابل طرح است. از جمله:
همپوشانی اکثریت اعضای کارگروه با کمسیون فرعی ستاد ملی زن و خانواده. معاونین وزرایی که در این کارگروه عضو هستند از وزارت خانه هایی هستند که وزیر آنها در ستاد ملی زن و خانواده حضور دارند، بنابراین کمسیون فرعی با مبحث همین کارگروه می تواند در ستاد ملی زن و خانواده فعال شود.
لایحه مورد نظر عاملان خشونت را مجرم شناخته و برای شأن جزا تعیین کرده است. بنابراین کارگروه نمی تواند به ریاست وزیر دادگستری و دولتی باشد. لازم است که ریاست کارگروه با قوه قضاییه باشد و کمسیون فرعی حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت ستاد ملی زن و خانواده زیرمجموعه این کارگروه هم فعال باشد که به ریاست قوه قضاییه است.
حضور برخی از اعضا و عدم حضور برخی از نهادهای در رابطه با حوزه زنان از اشکالات دیگر این کارگروه است. کارگروهی که اخبار و اطلاعات خشونت ضد زنان را دارد حتی برخی از اخبار طبقه بندی شده، لازم است اعضا در یک ارتباط حقوقی با مراکز رسمی در آن عضویت داشته باشند. از همین رو از فعالین حوزه زنان میتوان در کمیته ای تخصصی بهره برد نه در کارگروه اصلی؛ بعلاوه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، و سایر نهادهای رسمی که در حوزه زنان و خانواده فعالیت دارند در کارگروه عضویت ندارند که لازم است این اشکال مرتفع شود.
ریاست کارگروه که با قوه قضاییه باشد متعاقب آن کارگروه در استان ها هم به ریاست قوه قضاییه شکل می گیرند نه استاندار. استاندار نماینده سیاسی در استان است و زیرمجموعه وزارت کشور نه وزارت دادگستری که در لایحه موجود ریاست کارگروه به وزیر دادگستری داده شده است.
ماده ۴ و شرح وظایف کارگروه با تغییر ریاست کارگروه کلیه تحقیقات و جمع آوری آمار و اطلاعات در اختیار رئیس کارگروه از قوه قضاییه قرار می گیرد نه وزیر دادگستری.
در شرح وظایف کارگروه در لایحه همکاری با سازمان های بین المللی قید شده که کاملاً غیرقابل توجیه است مگر بازپس گیری مجرم توسط پلیس بین الملل که برای این امر کمبود قانون وجود ندارد.
ایرادات در مورد وظایف دستگاههای اجرایی
نکته های قابل تأمل در مورد دستگاه ها عبارتند از:
کاملاً غیرمنطقی است که هر دستگاه مطالب و موضوعات در ارتباط با خشونت را خودش تهیه و بعد اجرا نماید. صحیح این است که کارگروه ملی حفظ کرامت زنان و جلوگیری از خشونت بسته محتوای کلی قابل طرح و آموزش را در کل تهیه نماید و در اختیار همه دستگاه ها و سازمان ها قرار دهد تا وظیفه خویش را در عملیاتی کردن این قانون انجام دهند. همه فعالیت ها شامل تربیتی، آموزشی، فرهنگی، فرهنگسازی توسط همه دستگاه ها و نهادها بر همان بسته تهیه شده و آموزش یک دست و بر یک مبنا باشد. انجام وظیفه نیروی کنترل و انتظامی هم بر همان اساس انجام گیرد.
نهادها، مراکز آموزشی و تربیتی در نظام موجود هستند که در این مجموعه گنجانده نشده است. با این که آن دستگاه ها دولتی نیستند ولی در فعالیت فکری و فرهنگی و آموزشی نقش دارند مثل امور مساجد، سازمان تبلیغات و حوزه های علمیه که لازم است در عملیاتی کردن این لایحه نقش خویش را ایفا کنند. لازم است این نقیصه رفع گردد.
نظارت بر اجرا در لایحه طرح نشده. اگر دستگاه ها و مراکزی که وظایفی برایشان در جهت جلوگیری از خشونت تعیین شده به وظایف خود عمل نکردند چه اتفاقی خواهد افتاد
اشکالات در بعضی مواد قانونی
اشکالاتی در بعضی بندها و مواد نوشته شده دیده می شوند که بعنوان نمونه برخی از آنها ذکر می شود:
پایان فصل اول از اهداف لایحه نوشته شده ارتقای شاخصهای دادرسی در مورد زنان خشونت دیده است.
قابل توجه این که تحکیم و پشتیبانی از خانواده هم تقابل با خشونت خانگی و پشتیبانی از خانواده خشونت دیده یا در معرض خشونت را ایجاب می کند و پشتیبانی از خانواده هم از اهداف این لایحه است. لازم است درتمام موارد علاوه بر خشونت ضد زنان خشونت خانگی هم مد نظر باشد.
در آخر ذکر دو نکته لازم است:
اول این که این بررسی کلیات را مطرح کرده و به صورت خاص موارد تخصصی جرم و جزا را به متخصص فن واگذار کرده است. همپوشانی مواد مطرح شده در قوانین موجود یا اشکالات قانونی مختلف در موارد مختلف مورد توجه این بررسی نبوده است.
حرف آخر این که به غیر از این بحث که آیا دولت لایحه را که به مجلس رفته پس بگیرد یا نظرات اصلاحی خویش را به مجلس عرضه دهد؛ و آیا مجلس چگونه این لایحه را اصلاح می کند در مقابل نکات مطرح شده مبحث اصلی نیست. مبحث اصلی این نکات است و لایحه ای که در جمهوری اسلامی که در دنیا نقش الگو دارد چه لایحه ای را جهت حفظ کرامت و جلوگیری از خشونت ضد زنان مصوب می کند.
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب