در گزارش بلاگ سان مطرح شد؛
ضرورت اصلاح ساختارهای متولی زنان و جوانان برای اثر گذاری بیشتر
به گزارش بلاگ سان مدیرکل نظارت و ارزیابی فرهنگی دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت اصلاح ساختارهای متولی حوزه زنان و جوانان برای رفع چالش های این حوزه تاکید نمود.
غلامرضا بصیرنیا مدیرکل نظارت و ارزیابی فرهنگی دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نقش اساسی خانواده در شکل گیری هویت افراد جامعه اظهار داشت: اصلی ترین نظام تأمین نیازهای مادی، روانی و معنوی و مهم ترین بستر برای تأمین امنیت و آرامش روحی و روانی اعضا، پرورش نسل، اجتماعی کردن فرزندان و برآورده ساختن نیازهای عاطفی افراد خانواده است. وی ادامه داد: تحت تاثیر تحولات مختلف در دنیای معاصر و نقش مهمی که زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی بعنوان نیمی از جمعیت دارا هستند، توجه خاصی به زنان شده است و در نظام جمهوری اسلامی نیز، مسائل حوزه زنان در کنار خانواده مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین در عنوان معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، عنوان زنان و در عنوان شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورایعالی انقلاب فرهنگی، عنوان زنان در کنار خانواده مورد تاکید قرار گرفته است. منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی نیز، در کنار حقوق فردی و حقوق خانوادگی بر حقوق اجتماعی (حق سلامت، حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی و حقوق قضائی) تاکید کرده است. وی با اشاره به اینکه انسان در دوران نوجوانی و جوانی خویش پرشورترین، پرتحرکترین، نیرومندترین و مستعدترین حالت و وضعیت را داراست، عنوان کرد: طبیعی است که شناختن این خصوصیت ها و پرداختن به این نیازها در مقطع زمانی جوانی و نوجوانی، واجد اهمیت بالایی است. جوانان پیشران و سرمایه اصلی توسعه کشور در جهت ارتقای مادی و معنوی اند و نقش بی بدیلی در سرنوشت کشور دارند. هم اکنون متولی اصلی اجرایی حوزه زن و خانواده در کشور، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و متولی اصلی حوزه جوانان، وزارت ورزش و جوانان و ستاد ملی زن و خانواده متولی بالادستی حوزه زن و خانواده و شورایعالی جوانان متولی بالادستی حوزه جوانان است. مدیرکل نظارت و ارزیابی فرهنگی دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی بیان نمود: آیین نامه تشکیل «ستاد ملی زن و خانواده» در سال ۱۳۸۹ در شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و مرکز امور زنان و خانواده و الان معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، بعنوان دبیرخانه تعیین شد. در دولت دهم این ستاد ۶ جلسه برگزار کرد و ۱۳ مصوبه داشته است. ستاد ملی زن و خانواده در دولت یازدهم تشکیل نشد و در دولت دوازدهم هم سه جلسه برگزار کرده است. اولین نشست آن با ریاست رئیس جمهور در اسفند ۱۳۹۶ تشکیل شد و مصوبه آن با عنوان شاخصهای تعیین کننده عدالت جنسیتی به تفکیک جنس، به تصویب هیأت وزیران رسید و در مورخه ۲۷/۰۶/۱۳۹۷ ابلاغ گردید. بصبرنیت اضافه کرد: دومین جلسه آن هم در بهمن ۱۳۹۸ با حضور رئیس جمهور تشکیل شده است. سومین جلسه آن هم برای «تقسیم کار ملی دستگاه ها در مبحث ترویج، توسعه و نهادینه سازی خانواده محور» در تاریخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۰ برگزار شد و مصوبه آن در واپسین روزهای دولت دوازدهم، به امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید. بررسی وضعیت عملکردی معاونت زنان و خانواده نشان داده است به واسطه فقدان الزامات ساختاری و اجرایی متناسب در سطح ملی و فروملی برای ایفای نقش در حوزه زن و خانواده و بیشتر ایفای نقش ستادی، این معاونت عملاً در رفع چالش ها و مسائل این حوزه کارنامه چندانی نمی تواند داشته باشد. وی اظهار داشت: اساسنامه شورایعالی جوانان هم در سال ۱۳۷۱ به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی رسید. این شورا وظیفه بررسی نقش و عملکرد نهادها و سازمان هایی که در امور جوانان مسئولیت دارند و هم ایجاد هماهنگی بین دستگاه هایی که وظایف آنها به نحوی با مسائل جوانان مربوط می شود را دارد. طبق آیین نامه داخلی، جلسات شورایعالی جوانان هر دو ماه یک مرتبه به ریاست رئیس جمهور و در غیاب ایشان به ریاست معاون اول رئیس جمهور، باید تشکیل گردد. این شورا از بدو تأسیس تا ابتدای سال ۱۴۰۰، ۳۹ جلسه برگزار کرده و جلسات این شورا در بعضی سال ها هم اصلاً تشکیل نشده است. وی بیان این که وزارت ورزش و جوانان هم به واسطه تمرکز اصلی منابع در حوزه ورزش و باوجود فعالیتهای معاونت امور جوانان، چالش ها و مسائل حوزه جوانان روز به روز تشدید یافته است، عنوان کرد: باآنکه برگزاری جلسه در سطح شوراها و ستادهای عالی، رافع حل مسائل یک حوزه نیست ولی یکی از شاخصهای نشاندهنده میزان اهتمام مدیران و تمرکز و توجه آنها به راهبری و حل مسائل است. تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت جدید در خصوص «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور در چارچوب یک حرکت انقلابی خردمندانه و عاقلانه و برخاسته از اندیشه و حکمت»، زمینه و بستر مناسبی برای اصلاح ساختاری حوزه خانواده، زنان و جوانان برای دولت جدید فراهم نموده است. مدیرکل نظارت و ارزیابی فرهنگی دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: با عنایت به اثربخش نبودن ساختارهای کنونی متولی حوزه های سه گانه، اصلاح ساختار این حوزه ها و مدیریت یکپارچه، گام مهمی در رفع بخشی از چالش ها و مسائل این سه حوزه است. در این راستا پیشنهاد می شود با عنایت به این که هم ستاد ملی زن و خانواده و هم شورایعالی جوانان، مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی هستند، این دو ساختار با یکدیگر تجمیع شده و «ستاد ملی خانواده، زنان و جوانان» بعنوان ستاد فرابخشی این حوزه ها تشکیل گردد. بصیرنیا تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی هم در سطح ملی، بدون توسعه ساختار و بار مالی و تشکیلاتی جدید که بر خلاف برنامه توسعه ششم است، با تجمیع معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور و معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان، «وزارت امور خانواده، زنان و جوانان» را برای راهبری مسائل و چالش های این حوزه تأسیس کند. در سطح استانی و فرو ملی هم با تجمیع ادارات کل امور بانوان استانداری و معاونت های امور جوانان ادارات کل ورزش و جوانان استان ها، ادارات کل استانی وزارت خانه جدید را تشکیل دهد. شورای اجتماعی کشور هم که مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی است، قابلیت تجمیع با دو ساختار بالادستی فوق الذکر را دارد و بخش های در رابطه با حوزه زنان و خانواده و جوانان از ساختار وزارت کشور، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همینطور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم در سطح ملی و استانی قابلیت تجمیع در ساختار وزارت خانه جدید را دارا می باشند. و چارچوبی با اشاره به اینکه چارچوب ذیل می تواند حوزه صلاحیت و وظایف شورای بالادستی و وزارت خانه جدیدالتأسیس باشد، بیان نمود: در حوزه کودکان و نوجوانان بازبینی برنامه ها و محتواهای علمی- آموزشی و روش های تربیتی برای تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان، توسعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی خاص کودکان و نوجوانان، برنامه ریزی برای مسأله کودک آزاری و کودکان کار و غیره لازم است. وی افزود: در حوزه جوانان هم فراهم کردن زمینه های مشارکت جوانان در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی کشور، تقویت امید، شادی و نشاط جوانان، توسعه واحدهای مشاورهای و مهم تر از همه آنها اشتغال برای جوانان، تسهیل امر ازدواج و تشکیل خانواده و برنامه ریزی برای تحقق ازدواج بهنگام، تسهیل امر شناسایی و همسرگزینی، ترویج ازدواج های ساده، آگاهانه و پایدار و شرعی قانونی، حمایت هدفمند مادی و معنوی از ایجاد و فعالیت تشکل های مردم نهاد مروج ازدواج و تشکیل خانواده و تسهیل ازدواج از راه نهادها و ساختارهای ذیربط مانند؛ تأمین مسکن مناسب ویژه زوج های جوان، صندوق های حمایتی، انواع بیمه ها، کمک هزینه ها، وام های مورد نیاز (ازدواج، جهیزیه، مسکن، اشتغال و …) و تسهیلات رفاهی ازدواج، هدایت خیرین امر ازدواج برای تأمین امکانات ضروری ازدواج است. وی ادامه داد: در حوزه زنان هم بازبینی و اصلاح قوانین و مقررات در رابطه با حقوق بانوان و برنامه ریزی برای حضور اجتماعی مطلوب زنان در حوزه های مختلف اجتماعی و مدیریتی و توسعه مشارکت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان می تواند کارساز باشد. در حوزه خانواده هم اصلاح قوانین و مقررات در رابطه با خانواده و تمرکز بر تقویت رویکرد خانواده محوری در سیاست ها و برنامه های اجرایی و پشتیبانی از تولید و عرضه محصولات فرهنگی، هنری، تبلیغی و آموزشی خانواده محور، اصلاح نگرش ها و رفتارها و آموزش و افزایش مهارت ها و ثبات خانواده باید مدنظر قرار گیرد. بصیرنیا بیان نمود: در حوزه جمعیت هم بازبینی کلیه سیاست ها، برنامه ها و قوانین و مقررات تنظیم خانواده، اصلاح نگرش ها نسبت به فرزندآوری و رصد مستمر تحولات جمعیتی، تدوین برنامه های عملیاتی هدفمند برای ارتقای باروری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری، سیاستگذاری توزیع و باز توزیع جمعیت و اعمال آن در طرح ها و برنامه های توسعه ملی و منطقه ای منجر به رفع چالش ها خواهد شد. در حوزه سالمندی هم آموزش شیوه زندگی سالم به سالمندان و افزایش آگاهی خانواده ها در مورد تغییرات ناشی از سالمندی و گسترش طب سالمندی، طراحی ساز و کارهای استفاده از تجربیات سالمندان و برنامه ریزی برای حفظ کرامت، عزت و جایگاه سالمندان، اجرای نظام مشاوره سالمندی و ایجاد نظام خدمات و حمایت های خانواده محور سالمند مؤثر خواهد بود. وی اظهار داشت: مطمئناً اصلاح ساختاری به تنهایی رافع مسائل و مشکلات این حوزه ها نیست؛ اما «ستاد ملی خانواده، زنان و جوانان» و «وزارت امور خانواده، زنان و جوانان»، با تمرکز منابع مالی و انسانی تخصصی و دارا بودن تشکیلات ملی و استانی و تجمیع نهادهای بالادستی فرابخشی برای هم افزایی توان سایر بخش ها، توان و ظرفیت برنامه ریزی مؤثر و اثربخش برای حل مسائل و چالش ها در حوزه وظیفه ای را افزایش خواهد داد.
منبع: blogsun.ir
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب