معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به بلاگ سان مطرح كرد
اساس پرونده کرسنت فروپاشید
به گزارش بلاگ سان، معاون حقوقی رییس جمهور بابیان این که در پرونده کرسنت احتمال محکومیت 32 میلیارد دلاری ایران وجود داشت، عنوان کرد: عدم پیگیری صحیح پرونده می توانست ایران را در سال قبل با یک جریمه 32 میلیارد دلاری مواجه کند اما با اقدامات انجام شده اساس پرونده کرسنت فروپاشید.
به گزارش بلاگ سان به نقل از ایسنا، محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور در حاشیه جلسه مسئولین بسیج دانشجویی پیرامون مسائل اساسی کشور با عنوان «پیشگامان رهایی» که امروز در دانشگاه امیرکبیر برگزار گردید، در پاسخ به سؤال ایسنا در خصوص آخرین روند دادرسی پروند کرسنت اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیری های حقوقی دولت سیزدهم، پرونده کرسنت به یک نقطه مثبت رسیده است، ما در گام نخست توانستیم سر داور این پرونده را به سبب خیانت عزل نماییم و در گام بعدی وکیل خارجی گماشته شده را به سبب ضعف در اجرای وظایف خود برکنار نماییم.
وی ادامه داد: داور ایرانی که برای این پرونده در نظر گرفته شده بود نیز به سبب عدم اشراف به موضوع و برخی اتهامات وارده برکنار شد و داور جدید ایرانی معرفی گردید. شرکت کرسنت جوسازی های فراوانی را مقابل این داور ایرانی ایجاد کرد و حتی بدنبال عزل این داور بود اما درنهایت تلاش آنها برای عزل نماینده ایران به جایی نرسید.
دهقان با اشاره به رد داوری شرکت کرسنت بیان کرد: به سبب توهین ها و سخنان نامربوط داور شرکت کرسنت مقابل مسلمان و مقدسات مذهبی در رسانه های خارجی تقاضای عزل این داور را داشتیم، بسیاری از کارشناسان حقوقی در داخل کشور با ابراز ناامیدی عنوان کردند که درخواست ایران برای رد این داور به سبب اعلام موضع به نتیجه نخواهد رسید، اما درنهایت درخواست ایران تأیید شد.
بگفته وی؛ داور برای اجرای صحیح وظیفه خود باید بی طرف باشد، برای اولین بار داوری که مقابل مسلمانان موضع گیری منفی کرده بود، برکنار شد.
دهقان با اعلان اینکه در پروند کرسنت احتمال محکومیت ۳۲ میلیارد دلاری ایران وجود داشت، عنوان کرد: عدم پیگیری صحیح پرونده می توانست ایران را در سال قبل با یک جریمه ۳۲ میلیارد دلاری مواجه کند اما با اقدامات انجام شده اساس پرونده کرسنت فروپاشید، در ادامه هم زمان با مسائل حقوقی مربوط به این پرونده، سایر مسائل غیرحقوقی نیز دنبال می شود.
*خصوصی خوری ممنوع
معاون حقوقی رییس جمهور در پاسخ به سؤال دوم خبرنگار ایسنا درباب بازگشت یک شرکت پالایشی واگذاری در جریان خصوصی سازی به دولت اظهار داشت: درگذشته سازمان خصوصی سازی شرکت پالایش و پژوهش خون را به شرط اجرای تعهدات و مفاد توافقی واگذار کرده بود اما خریدار به تعهدات خود عمل نکرد، با پیگیری های انجام شده هیئت داوری این قرارداد لغو و با تلاش معاونت حقوقی دادگاه به نفع دولت رأی داد و ۱۰ هزار میلیارد تومان از اموال این شرکت به دولت بازگردانده شد.
وی بابیان این که در خصوصی سازی هدف تقویت تولید و رونق اشتغال بوده است، اضافه کرد: ما با خصوصی سازی به عنوان مشارکت مردم در تولید و اشتغال موافق هستیم اما با خصوصی خوری که تعدادی سودجو اموال مردم را به تاراج ببرند، مخالفت خواهیم کرد.
دهقان بابیان این که امیدوار هستم در تمامی موارد خصوصی سازی شده افراد و شرکتها به تعهدات خود عمل کند، عنوان کرد: هر جا خصوصی سازی در امتداد منافع کشور باشد از آن حمایت خواهیم کرد و هر جا خصوصی منجر به عدم اجرای تعهدات شود، این قراردادها لغو خواهد شد.
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب