طی یادداشتی مطرح شد؛
مؤلفه های قانون مطلوب عفاف و حجاب
بلاگ سان: پژوهشگر حوزه قانونگذاری طی یادداشتی درباره ی مؤلفه های قانون مطلوب عفاف و حجاب پیشنهاداتی ارائه داد.
به گزارش بلاگ سان به نقل از مهر، رضا بکشلو پژوهشگر حوزه قانونگذاری طی یادداشتی درباره ی مؤلفه های قانون مطلوب عفاف و حجاب اظهارداشت: الزام قانونی به رعایت حجاب شرعی از همان روزهای ابتدایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی تحقق منویات امام راحل (ره) رهجویی شده و بعد از چندی در متن قوانین رسمی کشور منعکس شده است. مصوبات نهادهای رسمی و قانونی کشور مانند شورایعالی انقلاب فرهنگی و مجلس شوری اسلامی را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد دسته اول مفادی از قانون است که به لزوم کار ایجابی در عرصه حجاب و عفاف تاکید دارد و تکالیف و وظایفی را بر عهده دستگاههای مختلف کشور قرار داده است. دسته دوم نیز جرم انگاری عدم رعایت حجاب شرعی است که مهم ترین مصداق آن تبصره ماده (۶۳۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است. متأسفانه هر دو دسته از مفاد قانونی، وافی به مقصود نبوده اند و هر کدام به دلایلی نتوانسته اند اهداف مربوط را محقق کنند. بااینکه لطمه شناسی چرایی عدم وصول به اهداف قوانین مزبور، بحثی مستوفی می طلبد و در این مختصر مقدور نیست، لکن نظر به ارائه لایحه عفاف و حجاب و اجماع سه قوه نسبت به لزوم اصلاح قوانین مربوط به عفاف و حجاب به نظر می آید لازم است به تعدادی از مهم ترین مؤلفه های قانون مطلوب در این عرصه اشاره شود: ۱. توجه توأمان به ابعاد سلبی و ایجابی قانونگذاری قانونگذاری فرهنگی، ابعاد سلبی و ابعاد ایجابی دارد. مقصود از ابعاد ایجابی، فعالیت در جهت تقویت فرهنگ رسمی جامعه است که بوسیله نهادها، نخبگان، آموزش، رسانه ها و تبادل فرهنگی صورت می گیرد. طراحی سازکارهای (مکانیسم های) تشویقی و ارشادی، تعیین ارزش های متعالی و تلاش در راستای سوق دادن جامعه به سمت آن ارزش ها، رفع موانع وصول به ارزش های متعالی و تمهید بستر لازم برای تحقق ارزش های جامعه نمونه هایی از ابعاد ایجابی قانونگذاری است. البته پر واضح است که اثرگذاری فعالیت فرهنگی، منوط به اهتمام ویژه در مراحل اجرائی و عملیاتی است و پیش بینی تکالیف قانونی در نهایت می تواند یک گام ابتدایی در این حوزه محسوب شود. اصولاً استفاده از ابعاد ایجابی قانونگذاری فرهنگی، نسبت به ابعاد سلبی آن اولی هستند. لکن تقدم رتبی استفاده از ابعاد ایجابی قانونگذاری فرهنگی به مفهوم منتفی بودن استفاده از ابعاد سلبی قانونگذاری نیست. ۲. تعیین وظایف دقیق و روشن برای دستگاههای اجرائی کشور تعیین وظیفه قانونی برای دستگاههای مختلف کشور یکی از رایج ترین و البته پراشکال ترین شیوه قانونگذاری در وضعیت این روزهای نظام قانونگذاری کشور است. برمبنای بند (۹) سیاستهای کلی قانونگذاری، قانون باید قابل شفاف و قابل سنجش باشد. تعیین وظایف دستگاههای کشور با عناوین کلی بدون تعیین زمان بندی و بدون تعیین مراحل اجرائی، روشی است که تا کنون در این عرصه دنبال شده و بی اثر بودن آن روشن شده است. تعیین وظایف دستگاه ها باید بصورت مصداقی، روشن و شفاف و با زمان بندی منطقی و بیان جزییات باشد تا بعد از آن با استفاده از ابزارهای نظارتی تحقق آن رهجویی شود. ۳. استفاده منطقی و متوازن از فناوری های روز استفاده از ابزارهای نوین برای مبارزه با بی قانونی، نه برای نخستین بار است و نه اختصاص به حجاب دارد. استفاده از دوربین های سطح شهر برای مقابله با تخلفات راهنمایی و رانندگی و نیز سایر جرایم همچون جرایم مربوط به امنیت ملی مدت ها است که در کشور رواج دارد و با عنایت به دقت این ابزارها و ثبت و ضبط سوابق جرایم و تخلفات محاسن مختلفی نیز داشته است. طبیعی است که استفاده از این ابزارها با رعایت ملاحظات مربوط به موضوع حجاب قابل سفارش است، لکن انحصار استفاده از این ابزارها منطقی نبوده و چه بسا از جهاتی برگشت به عقب نیز محسوب شود. همانطور که استفاده از انواع و اقسام روش ها در رویارویی با دیگر جرایم و تخلفات مورد پذیرش قرار گرفته است، مواجهه با بی قانونی در عرصه عفاف نیز باید با استفاده از همه ابزارهای موجود دنبال شود. ۴. توجه به نقش آفرینی «مردم» در تامین سلامت اخلاقی جامعه یکی از مهم ترین وظایف حکومت دینی، تسهیل اجرای احکام دینی است. امر به معروف و نهی از منکر به عنوان دو مورد از مهم ترین مصادیق فروع دین، نباید مورد غفلت قانونگذار قرار گیرند. روشن است که این فریضه دینی، اختصاص به مسئله حجاب ندارد و چه بسا بنابراین است که قانون مستقلی تحت عنوان پشتیبانی از آمران به معروف و ناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران وجود دارد، لکن قانون جدید حوزه عفاف و حجاب نمی تواند بی توجه به این واجب فراموش شده در صدد حل مسئله باشد. دولت مردمی و مجلس انقلابی که با اعتقاد به «مردمی سازی» و «مردم محوری» در مسند امر قرار گرفته اند، توجه داشته باشند که راهکار نماها جایگزین راهکارهای واقعی نشود. بدون حضور و همراهی «مردم» این مسئله قابل حل نیست. پس طراحی سازکارهای منطقی برای نقش آفرینی عموم افراد جامعه در حراست و صیانت از سلامت اخلاقی جامعه با رعایت مراتب امر به معروف و الزامات شرعی آن باید در قانون جدید عفاف و حجاب مورد توجه باشد. ۵. وضع احکام متفاوت برای اغراض مختلف کشف حجاب لازمه ارائه راهکار مطلوب نسبت به مسئله موجود، شناخت دقیق از ماهیت و نیز علل بروز مسئله است. روشن است که امروزه کشف حجاب در جامعه ایران، علل مختلفی دارد که طیف گسترده ای از عوامل سیاسی تا عوامل فرهنگی در آن دخیل هستند. یکسان انگاری تمامی انواع کشف حجاب در متن قانون، نوعی از ساده اندیشی در مقام قانونگذاری است. لازم است احکام متفاوتی برای کشف حجاب با اغراض و مقاصد سیاسی و خرابکارانه با کشف حجاب از روی سادگی و ناشی از عدم اطلاع در نظر گرفته شود. ۶. تفکیک میان انواع مختلف از عدم رعایت حجاب شرعی روشن است که نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مکتبی نمی تواند غیر از حد شرعی حجاب، پوشش دیگری را به رسمیت بشناسد، لکن تعیین ضمانت اجرای یکسان برای عدم رعایت حجاب شرعی –وجه و کفین و استفاده از لباس های نیمه برهنه و بدن نما نیز منطقی نیست. قانون جدید باید با شناخت دقیق مسئله ضمانت اجرای متناسبی برای فروض مختلف بی حجابی در نظر بگیرد. شاید مهم ترین اشکال وارد به تبصره ماده (۶۳۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی همین باشد که موضوع عدم رعایت حجاب شرعی را بطورکامل بسیط در نظر گرفته است. ۷. تعیین ضمانت اجرای بازدارنده برای مؤثرین قانون شکن یکی از مهم ترین بایسته های تدوین قانون جدید، در نظر گرفتن ضمانت اجرای متناسب برای کسانی است که با استفاده از فضای مجازی و یا با استفاده از ظرفیتهای اجتماعی خود مبادرت به ترویج بی قانونی می کنند. اگر قانون جدید نتواند نسبت به این دسته از افراد بازدارنده باشد، تصویب آن دردی را دوا نخواهد کرد. تعیین ضمانت اجرای متناسب برای این دسته از افراد از ضروریات قانون جدید به حساب می آید.
منبع: blogsun.ir
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب